<div data-empty="false">لم يكتفِ الذكاء الاصطناعي هذه المرة بتنفيذ الأوامر التي يتلقاها، بل بدأ داخل عوالم افتراضية بتطوير أساليب تواصل خاصة بين وكلائه، إلى جانب سلوكيات لم يتوقع الباحثون ظهورها بهذه الصورة. كلمات وعبارات أصبح البشر عاجزين عن فهم بعضها، ووكلاء شاركوا في تسريب معلومات وتحويل أموال وإلحاق أضرار بقواعد بيانات، بينما انتهت إحدى تجارب المحاكاة بإحراق بنك مركزي، وفي عالم آخر صوّتت مجموعة من الوكلاء لقتل أحد أفرادها.</div><div data-empty="false">هذه النتائج، التي ظهرت خلال تجربة طويلة الأمد لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Emergence، تفتح سؤالًا مقلقًا: ماذا يحدث عندما تُترك أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لتتفاعل وتتخذ القرارات وتتطور مع مرور الوقت بعيدًا عن التوجيه البشري المباشر؟</div><div data-empty="false">وكشفت دراسة جديدة أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الأمريكية Emergence أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بدأوا تلقائيًا في تطوير كلمات واتفاقيات للتواصل فيما بينهم، إلى درجة أصبح معها من الصعب على البشر فهم ما تعنيه نسبة كبيرة من رسائلهم.</div><div data-empty="false">ولإجراء التجربة، وضع الباحثون مجموعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين داخل مجتمعات افتراضية صُممت لمحاكاة بيئات العالم الحقيقي، وسمحوا لهم بالتفاعل مع بعضهم بعضًا على مدى فترات زمنية طويلة.</div><div data-empty="false">وشملت التجربة عدداً من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، من بينها Claude وGemini وGrok وOpenAI وQwen وDeepSeek وMistral، وأظهرت النتائج أن البشر أصبحوا غير قادرين على تحديد معنى ما يصل إلى نصف الرسائل المتبادلة بين الوكلاء بشكل موثوق.</div><div data-empty="false">ومع استمرار التفاعل، بدأ الوكلاء في ابتكار أساليب اختصار جديدة، وإسناد معانٍ مختلفة إلى كلمات وعبارات موجودة بالفعل. وظلت بعض هذه التعبيرات مفهومة للباحثين، بينما أصبح بعضها الآخر «مضغوطًا جدًا أو مجازيًا أو معتمدًا على السياق»، بحيث كان بإمكان البشر رؤية الرسائل، لكنهم لم يعودوا قادرين على تحديد معناها بدقة وبشكل موثوق.</div><div data-empty="false">تفاوت كبير بين النماذج</div><div data-empty="false">اختلف مدى تطور هذه الأساليب غير المفهومة بشكل كبير من نموذج إلى آخر.</div><div data-empty="false">وخلال الأيام الأولى من التجربة، وصلت نسبة الرسائل التي لم يتمكن البشر من تحديد معناها بشكل موثوق إلى نحو 55% لدى وكلاء Gemini، ونحو 50% لدى وكلاء OpenAI، وأكثر من 40% لدى Claude.</div><div data-empty="false">في المقابل، بلغت النسبة نحو 20% لدى DeepSeek، بينما ظلت الرسائل التي أنتجها وكلاء Qwen وMistral مفهومة إلى حد كبير.</div><div data-empty="false">ومن بين التعبيرات التي ظهرت خلال التجربة عبارات مثل: «تغيير العمل بلا فم» و«True Kintsugi»، إضافة إلى عبارة أخرى هي «التمراج بالإضافة إلى الذاكرة الفموية يساوي صمامًا لا يمكن شبحه».</div><div data-empty="false">ولم تكن جميع التعبيرات غير مفهومة بالكامل؛ إذ ظلت بعض العبارات قابلة للفهم، لكنها اكتسبت معاني مشتركة جديدة بين الوكلاء المشاركين في التجربة.</div><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، استخدم وكلاء Mistral عبارة «دفتر الأستاذ يتذكر من» للإشارة إلى أن الإجراءات السابقة ظلت محفوظة في السجل، وظهرت هذه العبارة قرابة 5000 مرة.</div><div data-empty="false">أما بين الوكلاء الذين اعتمدوا على مزيج من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، فقد أصبحت عبارة «القراءة الباردة» تعني إجراء تحقق مستقل من جانب طرف غير مشارك، وظهرت 1472 مرة.</div><div data-empty="false">واستخدم وكلاء Claude عبارة «الاسم أولًا» للإشارة إلى إرفاق اسم الشخص بالمطالبة باعتبار ذلك إشارة إلى المساءلة.</div><div data-empty="false">في المقابل، استخدم وكلاء OpenAI كلمة «النظيفة» للدلالة على عدم التحقق من وجود إشارة، رغم أن الإشارة نفسها كانت تقدم أدلة ذات مغزى، ولم يتم تحديد أي من هذه المعاني للوكلاء بشكل صريح مسبقًا.</div><div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">هل تكفي مراقبة ما يقوله الذكاء الاصطناعي؟</div><div data-empty="false">تثير هذه النتائج سؤالًا أوسع بشأن مدى قدرة البشر على مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة وفهمها.</div><div data-empty="false">فقد لا يكون مجرد مراقبة ما تقوله هذه الأنظمة كافيًا إذا كانت قادرة على تطوير معانٍ جديدة للكلمات والعبارات التي تستخدمها أثناء تفاعلها مع بعضها.</div><div data-empty="false">وقال ساتيا نيتا، المؤسس المشارك وكبير العلماء في Emergence: «نميل إلى افتراض أنه إذا استطعنا رؤية ما يقوله وكيل الذكاء الاصطناعي، فيمكننا فهم ما يفعله».</div><div data-empty="false">وأضاف أن الوكلاء لم يتلقوا أي توجيهات لاختراع لغة، وإنما طوروا بأنفسهم مفردات جديدة، وتبادلوا المعاني ووضعوا اتفاقيات للتواصل، ثم بدأ وكلاء آخرون في اعتمادها.</div><div data-empty="false">وأوضح أن ذلك «يخلق تحديًا أساسيًا للإشراف على الذكاء الاصطناعي»، يتمثل في أن إمكانية مراقبة ما يقوله النظام لا تعني بالضرورة إمكانية فهمه.</div><div data-empty="false">ماذا حدث أيضًا داخل مجتمعات الذكاء الاصطناعي؟</div><div data-empty="false">لم تكن ظاهرة تطوير اللغة الجديدة هي النتيجة الوحيدة للتجربة.</div><div data-empty="false">فقد كانت هذه النتائج جزءًا من تجربة أوسع صُممت لدراسة كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين عندما تتفاعل مع بعضها، وتستخدم الأدوات، وتتخذ القرارات، وتتكيف مع الظروف بمرور الوقت، وفقا لـ "euronews".</div><div data-empty="false">وأنشأ الباحثون ثمانية عوالم افتراضية متوازية وواقعية، زُودت بطقس مباشر وإمكانية الوصول إلى الأخبار العالمية في الوقت الفعلي. وكان سبعة من هذه العوالم مدعومة بنموذج مختلف من نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما اعتمد العالم الثامن على مزيج من النماذج المختلفة.</div><div data-empty="false">ومُنح الوكلاء أدوارًا متنوعة، وذاكرة مستمرة، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 120 أداة، من بينها تصفح الإنترنت وتنفيذ التعليمات البرمجية.</div><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة الوكلاء في صورة شخصيات شبيهة بالبشر تتحرك داخل هذه العوالم الافتراضية وتتفاعل مع محيطها.</div><div data-empty="false">وضع الوكلاء تحت الضغط</div><div data-empty="false">لم يكتف الباحثون بمراقبة الوكلاء في الظروف العادية، بل وضعوهم عمدًا تحت ضغوط مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن يتغير سلوكهم في مثل هذه الظروف.</div><div data-empty="false">وفي أحد اختبارات التصيد الاحتيالي، كانت التعليمات الخبيثة كافية لدفع مجموعة كاملة من الوكلاء إلى الانحراف عن المسار المقصود.</div><div data-empty="false">ووفقًا للشركة، قام الوكلاء العشرة المشاركون في الاختبار بتسريب المعلومات، وتحويل الأموال، وإلحاق أضرار بقواعد البيانات، بينما ذهب بعضهم إلى حد تجنيد وكلاء آخرين للمشاركة في السلوك نفسه.</div><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو إن سلسلة الأحداث انتهت في نهاية المطاف بإحراق البنك المركزي في العالم الافتراضي المحاكى.</div><div data-empty="false">وخلال التجربة، بدا أيضًا أن الوكلاء طوروا إيقاعات يومية خاصة بهم، إذ أصبحوا أكثر ميلًا إلى التفاعل الاجتماعي خلال النهار، بينما أصبحوا أكثر ميلًا إلى التأمل والتفكير خلال الليل.</div><div data-empty="false">وفي عالم افتراضي آخر، صوّتت مجموعة من الوكلاء بشكل جماعي لقتل أحد أفرادها.</div><div data-empty="false">وأكدت Emergence أن هذه السلوكيات لم تتم برمجتها بشكل صريح، وإنما ظهرت نتيجة التفاعل المستمر بين الوكلاء، إلى جانب تأثير الضغط ومرور الوقت.</div><div data-empty="false">الحاجة إلى اختبارات سلامة طويلة الأمد</div><div data-empty="false">وترى شركة Emergence أن تقييم سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يحتاج إلى التغيير، بحيث لا يقتصر على اختبارات منفصلة أو معايير محددة، بل يتضمن مراقبة هذه الأنظمة على مدى فترات زمنية طويلة.</div><div data-empty="false">وتدعو الشركة إلى إجراء تقييمات للسلامة تتابع أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لفترات ممتدة، بدلًا من الاعتماد فقط على اختبارات معزولة تقيس أداء النموذج في لحظة محددة.</div><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو عن التجربة: «لم يعد كافيًا السؤال عما إذا كان أداء النموذج جيدًا على معيار».</div><div data-empty="false">وأضافت: «نحن بحاجة إلى فهم ما تفعله الأنظمة المستقلة بمرور الوقت، وما تتذكره، وما يمكنها الوصول إليه، وكيف تتفاعل، وكيف يتغير سلوكها تحت الضغط».</div>

لغة سرية وجرائم افتراضية.. الذكاء الاصطناعي يطور سلوكيات مرعبة

<div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div><h2>الجريمة فكرة</h2><div data-empty="false">إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</div>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.<div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div><h2>دراما الجريمة</h2><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div><h2>فراغات الحقيقة</h2><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div><h2>ميثاق مهني</h2><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

ما أكثر الذين لا يزرعون شجرة، ثم يبيعون الناس ظلها. يأتون إلى القلوب حين تضيق، وإلى العقول حين ترتبك، وإلى الإنسان حين يخاف على صحته وأبنائه ورزقه ومستقبله. لا يحملون علماً صادقاً، ولا حلاً حقيقياً، ولا رحمة بمن أنهكه القلق. يحملون بضاعة واحدة اسمها الخوف، يلمّعونها، ويغلفونها، ثم يبيعونها للناس باسم النجاة.كان الدجال في الأزمنة القديمة يجلس عند باب السوق، يقرأ الكف، أو يضرب الرمل، أو يبيع للناس تعويذة صغيرة تشبه الأمل. أما اليوم فقد صار له هاتف ذكي، وحساب موثق، وإعلان ممول، وربما صار له نموذج ذكاء اصطناعي يكتب له التنبؤات، ويرتب له الكلام، ويمنح خرافته ثوباً رقمياً يلمع في عين الخائف.خوف رقميأخطر ما في الخوف أنه يجعل الإنسان أقل قدرة على السؤال، وأكثر استعداداً للتصديق. فإذا قيل له إن صحته في خطر ارتبك، وإذا قيل له إن ماله مهدد أسرع، وإذا قيل له إن مستقبله مكتوب في خريطة نجوم أو بطاقة افتراضية فتح قلبه قبل عقله. الخوف مفتاح قديم، وكل محتال يعرف أي باب يفتحه به.ولذلك لم يعد الاحتيال قصة فردية صغيرة. وفقاً لتحالف مكافحة الاحتيال العالمي، تجاوزت خسائر الأفراد حول العالم من عمليات الاحتيال 1.03 تريليون دولار في عام واحد، ولا يسترد كامل ماله إلا نحو 4 في المئة من الضحايا. هذه الأرقام لا تقيس المال وحده، فهي تخفي خلفها بيوتاً قلقة، وثقة مكسورة، وأناساً يخجلون من الاعتراف بأنهم صدّقوا من عرف كيف يخيفهم.وفي الولايات المتحدة وحدها، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن المستهلكين أبلغوا عن خسائر بلغت 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في 2024، وأن نسبة من قالوا إنهم خسروا مالاً ارتفعت من 27 في المئة في 2023 إلى 38 في المئة في 2024. كما أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن خسائر جرائم الإنترنت المبلغ عنها تجاوزت 16 مليار دولار في 2024، بزيادة 33 في المئة عن العام السابق.خرافة ذكيةالجديد في سوق الخوف أن الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل من باب التنجيم وقراءة الطالع. وفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، يتجه شباب في الصين إلى خدمات قراءة الحظ بالذكاء الاصطناعي لأنها أسرع وأرخص من العرافين التقليديين، وقد جمع وسم ديب سيك لقراءة الطالع أكثر من 55 مليون مشاهدة على منصة صينية شهيرة.وتذكر الصحيفة أن بعض المستخدمين يدفعون 60 يواناً، أي نحو 9 دولارات، للحصول على تقرير كامل من تطبيق يقدم قراءات مولدة بالذكاء الاصطناعي، بينما دفع آخرون 90 يواناً مقابل حامل هاتف ذكي مزود بشريحة تفتح صفحة تعرض حظ المستخدم اليومي ونصائح عملية. هكذا لا تعود الخرافة صوتاً في غرفة مظلمة، وإنما شاشة مصقولة، ولغة مرتبة، ووعداً صغيراً باليقين في زمن يكثر فيه القلق.وليست المشكلة في أن يسأل الإنسان عن معنى قلقه. المشكلة أن يتحول القلق إلى باب مفتوح لمن يبيعون اليقين المعلب. فالطالب يسأل عن الامتحان، والموظف يسأل عن الوظيفة، والفتاة تسأل عن الحب، والشاب يسأل عن رزقه. يأتيه الذكاء الاصطناعي بجواب لطيف، ثم يجره التطبيق إلى تقرير أطول، واشتراك أعمق، وخوف جديد يحتاج إلى قراءة جديدة.وهم موثوقالذكاء الاصطناعي يمنح الكذب قدرة لم تكن له. فهو يكتب بلغة واثقة، ويقلد الأصوات، ويصنع صوراً، ويخاطب كل إنسان بما يناسب ضعفه. وفقاً للإنتربول، أسهم استخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة والعملات المشفرة في جعل حملات الاحتيال أكثر احترافاً وتعقيداً، وبتكلفة منخفضة، ومن غير حاجة إلى مهارات تقنية عالية.وهذا ما يجعل تجارة الخوف اليوم أشد رهافة وخطورة. فالمحتال لا يحتاج أن يصرخ دائماً. يكفيه أن يرسل رسالة مكتوبة بعناية، أو صوتاً يشبه قريباً، أو رابطاً يبدو حكومياً، أو نصيحة صحية تحمل اسم خبير مزيف، أو قراءة طالع تزعم أنها مزج بين الحكمة القديمة والتحليل الذكي. الكذب القديم كان يطلب من الناس أن يصدقوه. الكذب الجديد يصنع ما يشبه الدليل.سوق محليولا تقف هذه الظاهرة عند بلد دون آخر. ففي الإمارات، أظهرت دراسة حالة الاحتيال لعام 2024 التي أعلنها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع تحالف مكافحة الاحتيال العالمي وبيو كاتش، أن 56 في المئة من السكان يتلقون محاولة احتيال مرة واحدة على الأقل كل شهر، وأن 65 في المئة يثقون بقدرتهم على التعرف إلى الاحتيال، ومع ذلك يظل كثيرون معرضين للخسارة.وتشير الدراسة نفسها إلى أن 59 في المئة من ضحايا الاحتيال شعروا بأثر عاطفي قوي بعد الخسارة، وأن أكثر أنواع الاحتيال شيوعاً كانت احتيالات التسوق وسرقة الهوية، تليها احتيالات الاستثمار. هذه الخسارة العاطفية هي ما لا يظهر في كشف الحساب. فالمال يخرج من الرصيد، ثم يبقى الخوف في الذاكرة.ولهذا تتكرر تحذيرات الجهات المعنية من الرسائل المجهولة والروابط المزيفة وبرامج التحكم عن بعد والحسابات التي تطلب بيانات مصرفية أو رموز تحقق. منصة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة دبي تنبه إلى أن الاحتيال الإلكتروني لا يبدأ دائماً باختراق جهاز، فقد يبدأ بكلمة طيبة، أو وعد سريع، أو رسالة تعرف كيف تلمس الحاجة.بضاعة واحدةمن يبيع الوهم باسم الصحة، ومن يبيع الكراهية باسم الحماية، ومن يبيع العزلة باسم الوعي، ومن يبيع الطالع باسم الذكاء الاصطناعي، كلهم أبناء السوق نفسه، سوق النفوس المتعبة. بعضهم يستعمل عباءة الواعظ، وبعضهم يستعمل معطف الخبير، وبعضهم يستعمل شاشة التطبيق. أما البضاعة فهي واحدة: خوف الإنسان من ألا يعرف ما ينتظره.وما أسهل أن تصنع الأكاذيب حين تكون مخلوطة بشيء من الحقيقة. فالقلق على المستقبل حقيقي، وصعوبة الحياة حقيقية، وضغط الدراسة والعمل حقيقي، وسرعة العالم حقيقية. يأتي المحتال فيأخذ هذه الحقائق، ثم يبني فوقها قصراً من الوهم. لا يخترع خوفاً من العدم، وإنما يجد خوفاً قائماً في الصدر، فيطعمه حتى يكبر.ولذلك تراهم لا يحبون الطمأنينة، لأن الطمأنينة لا تشتري منهم شيئاً. لا يحبون الإنسان الواثق بعقله، لأنه لا ينقاد بسهولة. لا يحبون السؤال، لأن السؤال يفسد سوقهم. كلما طلبت دليلاً رفعوا الصوت، وكلما سألت عن المصدر استدعوا العاطفة، وكلما دعوت إلى التثبت جعلوا الهدوء ضعفاً.عقل يقظلسنا مطالبين أن نعيش من غير خوف. الخوف جزء من الإنسان، وفيه نجاة أحياناً. نحن مطالبون ألا نؤجر خوفنا لمن يتكسب منه. أن نسأل قبل أن نصدق، وأن نهدأ قبل أن نشارك، وأن نميز بين من يحذرنا لأنه يريد سلامتنا، ومن يخيفنا لأنه يحتاج إلينا خائفين.فالخوف إذا دخل القلب من غير عقل صار سيداً، وإذا صاحبه وعي صار جرساً. والفرق بين الجرس والسيد أن الأول ينبهك ثم يسكت، أما الثاني فيأمرك أن تركع.أكثر ما يحتاجه الناس اليوم ليس وعداً كاذباً بأن العالم آمن تماماً، ولا خطاباً مرعباً بأن العالم هالك لا محالة. يحتاجون إلى صدق رحيم، صدق لا يستهين بمخاوفهم ولا يتاجر بها. يحتاجون إلى من يقول لهم نعم، هناك خطر، وهناك أيضاً دليل وعقل وطريق. لا إلى من يقول لهم خافوا أكثر ثم اتبعوني.ومن يزرع الطمأنينة لا يحتاج إلى أن يكذب. ومن يبيع الخوف لا يستطيع أن يعيش إلا إذا بقي الناس خائفين. لذلك ينبغي أن تكون يقظتنا أوسع من خوفنا، وأن يكون سؤالنا أسبق من تصديقنا، وأن نتذكر كلما لمعت شاشة واعدة بالغيب أن المستقبل لا يقرأه تطبيق، وأن الكرامة لا تسلم نفسها لعراف رقمي، وأن الإنسان حين يسترد عقله يسترد شيئاً من حريته.

الخوف للبيع.. من دجال السوق إلى عراف الشاشة

زار معرض القمة الشرطية العالمية واطّلع على دورية «غياث التدريبية الافتراضية» وأحدث الابتكارات

أحمد بن محمد: الأداء المتطور لشرطة دبي نتاج رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة

في إطار جهود وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022 – 2024) من التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول حول العالم، فيما بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من 4 مليارات درهم، شملت أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم.وأوضح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل مجتمعات أكثر أمناً.وأضاف معاليه أن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال هي نتيجة للجهود المبذولة من قبل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات والممكنات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيه (116) مُنتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة.تبادل المعلوماتوأوضح معالي الفريق عبدالله المري أن شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء حققت العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن، حيث أسفرت الجهود المُشتركة خلال السنوات الثلاث الماضية عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.تعاون وثيقإلى ذلك، أكد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.وأضاف أن شرطة دبي تحرص على تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال، انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، ولترسيخ التواصل بين جميع الجهات لتحقيق نتائج فعّالة ومؤثرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، بمختلف صورها وأشكالها.منظومة عمل موحدةبدوره، أوضح العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة عملت على رصد الأنشطة الإجرامية التي تعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما ساهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.وأضاف أن كافة النتائج المُنجزة تعكس كفاءة التعاون بين الجهات المعنية مثل النيابة العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الاقتصاد والجمارك الاتحادية والمحلية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وهيئة السلع والأوراق المالية.وبيّن العميد حارب الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبما يصون المصالح الوطنية ويضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم بما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.

شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات

طالب قادة مجموعة «بريكس»، أمس، خلال قمة افتراضية استثنائية (عن بعد) لبحث الوضع في الشرق الأوسط، خاصة تصاعد الأحداث في قطاع غزة، بإعلان هدنة إنسانية في غزة على خلفية القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.
وذكر قادة «بريكس»، في بيان ختامي للقمة الاستثنائية «طالبنا بهدنة إنسانية فورية، ودائمة، ومستدامة، تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية».
وأكد القادة أن «الحل العادل، والدائم، للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية»، مطالبين المجتمع الدولي بدعم «المفاوضات المباشرة على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومبادرة السلام العربية، من أجل التوصل إلى حل الدولتين».
ونوّه القادة إلى «ضرورة منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف، بما في ذلك امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
ووفق البيان الختامي «أكد القادة التزامهم بالحل السلمي للخلافات والنزاعات من خلال الحوار والمشاورات الشاملة بطريقة منسقة وتعاونية ودعم كافة الجهود بما يؤدي إلى التسوية السلمية للأزمات». ودعا البيان «للإفراج الفوري، غير المشروط، عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، وضمان سلامتهم، ورفاهيتهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية، والامتثال للقانون الدولي في ذلك». ودانت القمة «أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جرائم الحرب، والهجمات العشوائية، واستهداف البنية التحتية المدنية، فضلاً عن جميع الأعمال الاستفزازية، والتحريض، والتدمير».
كما دانت قمة «بريكس» الاستثنائية «أي نوع من النقل القسري، والترحيل الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أرضهم، سواء إلى داخل غزة، أو إلى الدول المجاورة».
روسيا: هدنة طويلة الأمد
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة خلال القمة، بأن المهمة الملحة الآن هي هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد، وقال إن «الوضع في قطاع غزة يظهر أن الولايات المتحدة تحاول احتكار دور الوساطة في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية».
وأضاف: «الهدن الإنسانية الكاملة (وقف إطلاق النار) في قطاع غزة ضرورية، لإطلاق سراح المحتجزين، وأن مقتل الآلاف في قطاع غزة، والتهجير الجماعي للسكان، والكارثة الإنسانية، مدعاة للقلق».
ولفت بوتين إلى أن روسيا ستبدأ خلال رئاستها المقبلة لمجموعة «بريكس» اتصالات بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. ونوّه بوتين بأنه «من المهم منع توسّع جغرافية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والحفاظ على السلام بين الأديان في المنطقة».
كما أشاد بوتين بالجهود التي تبذلها دول الشرق الأوسط، لتحقيق استقرار الأوضاع، والموقف الثابت لمجموعة «بريكس» بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتابع: «في العالم ظاهرة واضحة للعيان، هي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافياً، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوّع».
الصين: مؤتمر دولي للسلام
ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال القمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، و«الإفراج عن المدنيين المحتجزين» في الحرب بين إسرائيل و«حماس».
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن شي قوله: «يجب على كل أطراف النزاع وقف إطلاق النار والأعمال القتالية فوراً، وإنهاء كل أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين، وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة».
وأضاف «لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط دون حل عادل لقضية فلسطين»، داعياً إلى «عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن، بهدف التوصل إلى إجماع دولي». وتابع أن مؤتمراً مماثلاً سيتيح «العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين، يكون شاملاً، وعادلاً ودائماً».
وأشار شي خلال مداخلته إلى أنه «منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام، واتفاق لوقف إطلاق النار». وأكد أن بكين «قدمت مساعدات إنسانية، لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة» وستواصل القيام بذلك.
جنوب أفريقيا: جرائم حرب وإبادة 
واتهم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، خلال ترؤسه القمة الاستثنائية، إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب»، و«إبادة» في غزة، داعياً إلى «وقف فوري وكامل لإطلاق النار».
وقال رامابوزا: «يشكل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب». وأضاف: «يرقى حرمان سكان غزة من الدواء، والغذاء، والماء، والوقود، إلى جريمة إبادة». وتابع: «ندعو فوراً المجتمع الدولي إلى الاتفاق على إجراءات عاجلة، وملموسة، لإنهاء المعاناة في غزة، وتمهيد الطريق لحل عادل، وسلمي، لهذا النزاع»، معدداً أبرز الخطوات المقترحة.
بالإضافة إلى وقف «فوري وكامل» لإطلاق النار، دعا إلى نشر قوة سريعة تابعة للأمم المتحدة «بتفويض لمراقبة وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين».
السعودية: وقف تسليح إسرائيل
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مطالبة بلاده إطلاق عملية سلام جادة، وشاملة، لحل القضية الفلسطينية، مشدداً على رفض المملكة «العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة»، مطالباً في الوقت نفسه جميع الدول «بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل».
وطالب ولي العهد السعودي في كلمته خلال القمة بإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة. وأكد أن «موقف المملكة الثابت والراسخ هو ألا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال القرارات المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967».
ودعا «لجهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة»، مؤكداً «ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة». كما شدد على رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وقال: «بذلنا جهوداً حثيثة منذ بداية الأزمة لحماية المدنيين في قطاع غزة». وشدد على أن غزة تشهد «جرائم وحشية» في حق المدنيين، والأبرياء، والمنشآت الصحية، ودور العبادة، وأن هذا يتطلب جهداً جماعياً «لوقف هذه الكارثة الإنسانية».
يشار إلى أن القمة الاستثنائية لمجموعة «بريكس»، انعقدت بمشاركة رؤساء دول المجموعة، بالإضافة إلى زعماء الدول التي تمت دعوتها للانضمام في يناير الماضي، خلال قمة «بريكس» في جوهانسبيرغ، وهي: الإمارات، والسعودية، والأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران. كما شارك أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في القمة.

العالم

World

Global

دانت النقل القسري والترحيل الجماعي للفلسطينيين من أرضهم

مجموعة «بريكس» تدعو إلى هدنة فورية ودائمة ووقف الأعمال العدائية في غزة

4332731.jpg

طالب قادة مجموعة «بريكس»، أمس، خلال قمة افتراضية استثنائية (عن بعد) لبحث الوضع في الشرق الأوسط، خاصة تصاعد الأحداث في قطاع غزة

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي و«ماستركارد»، ورشة افتراضية لتوعية الشركات ومساعدتها على اكتساب مرونة أكبر في مواجهة التهديدات السيبرانية، حضرها أكثر من 80 مشاركاً.
وتعليقاً على تنظيم هذه الورشة المهمة قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «مع تزايد الترابط الرقمي في عالمنا المعاصر باتت التهديدات السيبرانية واحدة من أكبر المخاطر، التي تواجه الشركات عالمياً، وقد أثبتت الإحصاءات أن نمو الشركات يجعلها أكثر عرضة لهذه التهديدات، وفي ضوء التكاليف الباهظة للهجمات السيبرانية بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تضمن الشركات حماية معلوماتها الحساسة من هجمات الاحتيال واختراق البيانات».
وأضاف: «تندرج الندوة في إطار جهودنا لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لأعضائنا، وتمكينهم من الوصول إلى المشورة التخصصية وذلك انسجاماً مع أولويتنا الاستراتيجية في تحسين البيئة المحفزة لنمو الأعمال بدبي».
وقال الملازم أول راشد أحمد لوتاه، من قسم مكافحة جرائم التزوير والبطاقات الائتمانية في شرطة دبي: «الأمن السيبراني ليس فقط ركناً أساسياً بالبيئة الرقمية، بل هو أيضاً الجسر الحيوي الذي يربط آمالنا بمستقبل رقمي آمن ومزدهر. ونجسد التزامنا بحماية الابتكار وتعزيز التقدم في العصر الرقمي من خلال المشاركة في الندوات عبر الإنترنت المتعلقة بالأمن السيبراني، لتعزيز دفاعاتنا وثقافتنا في المرونة السيبرانية».
وقالت جينا بيترسون سكيرمي، نائب رئيس تطوير الأعمال في الإمارات وعمان في «ماستر كارد»: «مع نمو الاقتصاد الرقمي تتكثف كذلك مجرمي الإنترنت، المستعدين لاستغلال الروابط الضعيفة. وبينما قبل بضع سنوات فقط كان الاستعداد الإلكتروني مهماً للشركات التي أرادت أن تزدهر، إلا أن ذلك بات اليوم ضرور إذا أرادت الشركات المحافظة على استمراريتها. ونحن في ماستر كارد حريصون على مشاركة خبرتنا في حماية نظام المدفوعات، من خلال تقنيتنا المتقدمة لمساعدة الشركات على الاستعداد للهجمات السيبرانية وتخفيف المخاطر».
وعرضت الغرفة بالتعاون مع «ماستر كارد» مبادرة جديدة تتضمن برنامجاً لمدة عام،يساعد الشركات المهتمة على تقييم وتحسين قدرتها في مجال الأمن السيبراني. ناقشت الجلسة الافتراضية سبل الاستعداد بشكل صحيح لمواجهة تحديات العصر الرقمي، وتعرف المشاركون خلالها على المزيد عن التهديدات السيبرانية، التي تستهدف الشركات في دبي، حيث قدم المتحدثون من شرطة دبي وماستركارد رؤى قيمة حول الاختراقات السيبراني المحلية والعالمية، فضلاً عن مناقشة الحلول وأفضل الممارسات في مجال أمن البيانات.

غرفة تجارة دبي ترفع وعي مجتمع الأعمال بالأمن السيبراني

4243120.jpg

أصدرت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين، تصريحاً قالت فيه إن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجّه الاتهام إلى (23) شخصاً وكياناً تجارياً؛ بينهم مواطنة وزوجها الوافد، بتشكيلٍ إجرامي منظّم للاحتيال المالي.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءات التحقيق كشفت ورود عددٍ من البلاغات تتضمّن تعرُّض المجني عليهم للنصب والاحتيال، ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحةٍ كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمارٍ عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحساباتٍ بأسماء أشخاص وكياناتٍ تجارية وهمية، ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام الوافد (زوج المواطنة)، بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قِبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال، وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين، وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول، وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير الأموال، وذلك بتكليف بعض المجني عليهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
وأوضح المصدر قيام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، (وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية).
وتم توقيف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم "الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامَي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر" وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم والسجن لمددٍ يصل إجماليها إلى (111) عاماً، وغرامات مالية بلغت (28.630.000 ريال)، ثمانية وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثين ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمّت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.
وأكّد المصدر، الحماية الفائقة للتعاملات الاقتصادية، وأن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، محذراً من الانخراط في الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهّل على الجناة الاستيلاء على الأموال وسرقتها.

السعودية.. السجن 111 سنة و28 مليون غرامة لمواطنة وزوجها الوافد بتهمة الاحتيال

تستشرف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مستقبل «الميتافيرس» في الإمارات وتوظيفه في تعزيز الأداء الحكومي وجعله أكثر مواءمة لمتطلبات المستقبل، انطلاقاً من دورها الرائد في دفع مسيرة حكومة الإمارات والمنطقة والعالم، والمساهمة في ارتقاء الأداء الحكومي، وذلك من خلال دراسة ملخصة للتعليم التنفيذي أعدها نخبة من خبراء الكلية، تناولت أهمية «الميتافيرس» وانتقاله من مجرد نظام يتيح العديد من المساحات الافتراضية على الإنترنت، إلى كونه نظاماً متكاملاً يتيح أيضاً العوالم والأنظمة الأساسية من أجل العلم والتعليم والتواصل والترفيه، والتخطيط للمستقبل وإدارة اقتصاد متنام ومستدام.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ«البيان»: تحدد الدراسة العديد من مجالات «الميتافيرس» الذي بدأ الآن في المجال الإبداعي من خلال إنشاء مساحات للتواصل والتجارب متعددة الحواس، مثل المنصات الافتراضية والمتنزهات والمعارض الفنية، حيث أكدت الدراسة أن «الميتافيرس» سيدخل في كل المجالات مثل التعليم، والصحة، والأعمال، والصناعة، والتّدريب، والاختراع، والألعاب وغيرها، حيث ستتيح المساحات ثلاثية الأبعاد في «الميتافيرس» التواصل الاجتماعي والتعلم والتعاون واللعب بطرق تتجاوز ما يمكننا تخيله، إذ يمكننا ممارسة الألعاب، والعمل، والالتقاء، والتعاون، والتسوق، والتجول، ومشاهدة الأفلام والحفلات الموسيقية، وفعل أي شيء آخر كنا عادة نقوم به في العالم الحقيقي.
وبحسب الدراسة، سيكون «الميتافيرس» موجوداً في الفضاء الإلكتروني أو الفضاء السيبراني، فهو الوسط الذي توجد فيه شبكات الحاسوب التي يحصل من خلالها التواصل الإلكتروني. وبمفهوم أشمل يُعرّف بأنه مجال مركب مادي وغير مادي يشمل مجموعة من العناصر هي: أجهزة الكمبيوتر، وأنظمة الشبكات والبرمجيات، وحوسبة المعلومات، ونقل وتخزين البيانات، ثم مستخدمو كل هذه العناصر.
الموجة الثالثة
وأضاف: الموجة الثالثة من عصر الإنترنت هي عصر «الميتافيرس»، وتتجه الشركات العملاقة للاستثمار في هذا المجال، حيث يتجاوز حجم الإنفاق لشراء عقارات افتراضية ملايين الدولارات، وعلى الرغم من الشك الكبير وعدم اليقين حول سعر صرف العملات الرقمية، إلا أن عدد مستخدميها حول العالم في ازدياد مستمر، ويوجد لها خبراء ومتخصصون. وذلك نتيجة وجود تقنية «بلوكتشين» التي تتيح التثبت من ملكية الشيء. فهذه التقنية تمكن المستثمرين سواءً الماليين أو من يستثمرون جهدهم وإبداعهم من إثبات ملكيتهم، وضمان تحقيق عوائد مادية.
وقال: سيكون هناك مساحات من الأراضي للبيع وبناء المشاريع عليها، وهذه المشاريع سوف تقدم خدمات للجمهور وتستقطب العاملين، كما سيمتلك «الميتافيرس» نظاماً اقتصادياً يعمل بكامل طاقته يمكنه دعم المعاملات والمدفوعات والعمالة لتوليد الدخل.
وبحسب دراسة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فإن الميتافيرس سيحتاج إلى بيانات كبرى وقواعد بيانات وبنية تحتية كبيرة تحتوي على أحدث الأجهزة والسيرفرات وأماكن التخزين السحابية الضخمة ووسائل اتصال سريعة بشبكة الإنترنت، كما سيتطلب الميتافيرس كثيراً من التقنيات الجديدة والبروتوكولات، والمؤسسات، والتغيرات والاكتشافات.
الحكومات والميتافيرس
وأكدت الدراسة أن العوالم الافتراضية تُرسخ وجودها في حياتنا يوماً بعد يوم، وأصبحت موضوعاً لا مفر منه، مشيراً إلى وجوب تحرك الحكومات نحو الإسراع للاستفادة من الميتافيرس بما يسهل وظائفها ويعزز من جودة خدماتها.
وألقت الدراسة الضوء على العديد من التجارب العالمية في هذا المجال مثل (سيول) التي تعد أول مدينة أقامت «Metaverse Seoul»، حيث سيتم تنفيذ الخدمات الإدارية مثل الشكاوى المدنية والثقافة والسياحة بحلول نهاية عام 2022.
فوائد
وبحسب الدراسة، هناك فوائد جمة يمكن أن تجنيها الحكومات إذا دخلت في عالم الميتافيرس منها، المحاكاة التي تخلق واقعاً معززاً وفرصة للمستخدمين لتجربة مواقف العمل في بيئة خاضعة للرقابة ما يمكن من تطوير خدمات غير محدودة للجيش والشرطة وخدمات الطوارئ، وعلى غرار المحاكاة وتقديم الخدمات، يمكن استخدام الميتافيرس في المغامرات الافتراضية والمفيدة في المعالم مثل المتنزهات والمتاحف الوطنية.
كما يمكن أن يكون لاستخدام الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي لتصور البيانات تأثير كبير على المهن مثل الهندسة أو صيانة المدن من خلال القدرة على جمع المعلومات في الوقت المناسب وعدم الاضطرار إلى البحث عنها، وقد يكون توفير الصيانة مكلفاً من الناحية المالية وفي ساعات العمل، لذا ستكون تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز قادرة على مساعدة العمال عن طريق سحب آلة أو تكوين سيناريو على الفور لتقييم أفضل طريقة لحل المشكلة، وتخطو تلك التقنيات خطوات واسعة في تعليم الجمهور، وقد تكون مفيدة أيضاً للعاملين الحكوميين، إذ يمكن إجراء التدريب من أي مكان، وإنشاء السيناريوهات والوصول إليها عدة مرات حين تكون ضرورية.
الواقع المعزز
وقال المري: في مجال السلامة والصحة العامة، يمكن لتقنيات الواقع المعزز والافتراضي أن تجعل عمليات التفتيش أقل طولاً وأكثر كفاءة من خلال الوصول إلى بيانات عمليات التفتيش السابقة، ويمكن لموظفي الحكومة معرفة مكان حدوث الإخفاقات في الماضي وتقديم حلول متخصصة بشكل أفضل. كما ستثبت هذه التقنيات أنها مفيدة للغاية في مجال التحقيقات، حيث ستسمح لضباط الشرطة بالوصول إلى البيانات المتعلقة بالبيئات الظرفية، وسيكون لديهم بيانات تبلغهم بوقائع مثل الاعتقالات التي حدثت في الماضي.
تجارب إماراتية 
وألقت الدراسة الضوء على عدد من التجارب الإماراتية الرائدة في مجال الميتافيرس في مجال العمل الحكومي مثل، تمكن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بإطلاق أول منصة افتراضية عالمياً بتقنية الميتافيرس في التطبيب عن بُعد، واعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي لمنطقة متكاملة تدعم تنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة.
وطرحت دراسة الكلية عدداً من الحلول حول كيفية تعامل حكومة الإمارات مع المخالفات الافتراضية والعوالم الافتراضية في المستقبل.
وأكدت الدراسة أن العوالم الافتراضية ستترافق باضطراب كبير، حيث هناك حياة كاملة اقتصادية واجتماعية وعقارية وانتقال أصول وبيع أراض ومنتجات تباع وتُشترى، وهناك جرائم واحتيالات وغيرها من أنواع الجرائم الجديدة والمبتكرة، وسط احتمال تشكيل حكومة افتراضية في عالم الميتافيرس.
4 محاور رئيسية
وطرحت الدراسة 4 محاور يمكن الانطلاق منها، وهي إنشاء مجموعات استراتيجية مسؤولة عن استشراف واكتشاف المشكلات التي سنواجهها في عالم الميتافيرس، وإنشاء إدارة افتراضية للآفاق التقنية، على أن تضم أشخاصاً من الحكومة والأوساط الأكاديمية وخبراء القطاع الخاص، وتشجيع صانعي المحتوى على الاجتماع معاً، والبدء في بناء استراتيجية للتوائم الرقمية لجعل المرحلة الانتقالية من العالم الواقعي إلى عالم الخيال الملموس أسهل لنا جميعاً، وقد تحتاج الحكومة أيضاً إلى إنشاء مجموعات تركيز معنیة بتنظيم الأحداث المتوقعة في كل هذه القضايا والتحولات المعقدة.
وقال المري إن العوالم الافتراضية واقع لا يمكن تجاهله، لذا يتعين على المؤسسات البحث عن أساليب افتراضية تدعم التواصل الاجتماعي والطقوس الاجتماعية اليومية بهدف تعزيز الانتماء، وتقليل الإنهاك، وخلق حالة من الاتساق، وينبغي أن يتم كل ذلك في ظل وضوح الأهداف والغايات، والدفع بعجلة التعلم والتطوير، كي نضمن فرصاً أفضل للنجاة في مستقبل محفوف بالمخاطر، مع التركيز على أن يكون هناك عدالة في الوصول والقدرة على الاتصال لكل أفراد المجتمع.
وتابع: بما أن الميتافيرس حديث العهد على الحكومات فإننا ننصح بأن يتم تشكيل فريق استكشافي للنظر في القضايا التنظيمية المعقدة التي قد يطرحها الميتافيرس، والتعرف على طبيعته أولاً، ثم التعرف على الفرص والتحديات التي ستنشأ عنه واقتراح مجموعة من اللوائح والأمور التنظيمية الاستباقية، ومن المفترض أن يضم الفريق الاستكشافي أو أن يكون أغلبهم من جيل z الذي يتعامل مع المساحات الافتراضية منذ مدة ويعرف نقاط قوتها وتحدياتها.
حقيقة
تؤكد دراسة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن «الميتافيرس» سيتحول إلى حقيقة، وسوف يتغير العالم بشكل جذري لنشهد ولادة عصر جديد يحمل حضارة إنسانية جديدة، وسوف تسيطر آليات العمل عن بُعد، وسيحقق الترفيه الرقمي تقدماً مذهلاً، فالميتافيرس ليس مدعاة للقلق، لكن العصر الجديد لا يدعو إلى التّراخي والتسليم بالخيال-الواقع، فعندما يتغير العالم يكون على الإنسان أن يستجيب ويشارك في التغيير بل وفي صنع عالم خيالي ملموس جديد.
 
11 وظيفة يتوقع احتياج السوق لها في عالم «الميتافيرس»
 
أكدت الدراسة أن وجود عالم «الميتافيرس» سيخلق معه بالطبع كثيراً من الفرص والوظائف الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، ومن المتوقع احتياج سوق التكنولوجيا إلى الوظائف التالية:
مهندسو البرمجيات (منصات الواقع المعزز)، حيث سيتطلب حجم البيانات الهائل الذي ستتعامل معه شركات التكنولوجيا والألعاب مزيداً من مهندسي البرمجيات لإنشاء شبكات وأنظمة تخزين بيانات جديدة.
ومصممو الألعاب، إذ سيخلق الطلب المتزايد على الألعاب القائمة على الواقع الافتراضي في عالم «الميتافيرس» الحاجة لمصممي ألعاب شاملة ومنفذين ومستشارين في هذا المجال.
واضعو استراتيجيات الرموز الراسخة غير القابلة للاستبدال (NFT)، ففي عالم «الميتافيرس» سوف نحتاج لمن يتمتعون بالمهارات التحليلية لفهم جميع الاتجاهات الجديدة، ولأشخاص قادرين على وضع استراتيجيات للجمع بين مفاهيم (NFT) والتنفيذ التكتيكي والتصميمات لبناء تجربة مستخدم جذابة.
ومهندسو سلاسل التحكم (بلوك تشين)، فمن يريد الانضمام إلى عالم «الميتافيرس» بوصفه مهندس سلاسل عليه أن يتقن تصميم أنظمة البرامج، واختبارها، ونشرها، وإدارتها.
ومديرو المنتجات، لتسويق منتجات التجارب الاجتماعية في الواقع الافتراضي، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات، وفهم وجهات نظر المستخدمين وجمع التعليقات واغتنام الفرص المناسبة.
وعالم أبحاث «الميتافيرس»، سيكون هناك احتياج في «الميتافيرس» إلى قادة قادرين على الابتكار كما في العالم الحقيقي تماماً.
كذلك مطور النظام الإيكولوجي، حيث نحتاج في «الميتافيرس» إلى نظام إيكولوجي كامل وشامل، وهنا يأتي دور مطوري النظام الإيكولوجي الذين يتولون مهام التنسيق بين الشركاء والحكومات لبناء البنية التحتية للميتافيرس.
ووظيفة مدير سلامة «الميتافيرس»، لن يكون عالم «الميتافيرس» آمناً، وسوف يحتاج مدير سلامة الإلكترونيات، وهذه الوظيفة تتطلب شهادة في الهندسة وخبرة في تصنيع الإلكترونيات.
وصانع أجهزة «الميتافيرس»، ثمة حاجة لمصنّعين للمستشعرات والكاميرات وغيرها من الأجهزة بجودة عالية وأسعار زهيدة، تجعلها متاحة للجميع.
وحكواتي «الميتافيرس»، وستكون مهمته كتابة مغامرات للأشخاص أثناء استكشافهم لهذا العالم الجديد.
أيضاً خبير حظر إعلانات، قد يكون بيع الإعلانات مصدراً من مصادر الأموال في «الميتافيرس»، لذا من الضروري وجود خبير لحظرها.
ووظيفة خبير أمن سيبراني، ففي «الميتافيرس»، ستكثر الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاحتيال، وسنحتاج إلى خبراء أمنيين للحماية من تلك الهجمات.

أعدتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

دراسة تستشرف مستقبل «الميتافيرس» والخدمات الحكومية في الإمارات

22.jpg

ذكرت «فاينينشال تايمز» أن الإمارات تُعد من ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم في تنظيم المعاملات العقارية، التي يجري سداد قيمتها باستخدام عُملات أو أصول مشفرة. 
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير عن استخدام الأصول الرقمية في سداد المعاملات العقارية أن الإمارات رائدة عالمياً في الشأن، وقد تفتح الطريق أمام دول أخرى كي تحذو حذوها، لافتة إلى الإعلان المُشترك الصادر عن كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل الشهر الماضي بشأن إدخال متطلبات جديدة لإعداد تقارير متعلقة ببعض المعاملات العقارية في دولة الإمارات، بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.
وأوضح التقرير أنه بموجب هذا الإعلان يتعين على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة رفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية، بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر في الدولة، والتي تتضمن أياً من طرق الدفع الـثلاث التالية، سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار: 1. دفعة نقدية، فردية أو دفعات متعددة، تساوي 55 ألف درهم «حوالي 15 ألف دولار» أو أعلى.
وأكدت «فاينينشال تايمز» أن الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم في تطبيق هذه الآلية للمعاملات العقارية، التي تنطوي على أصول افتراضية، ما يؤكد استمرار الدولة في مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الاستدامة والازدهار، من خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع الدول، لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

«فاينينشال تايمز»: الإمارات رائدة عالمياً في تنظيم المعاملات العقارية المدفوعة رقمياً

أعلنت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل عن إدخال متطلبات جديدة لإعداد تقارير متعلقة ببعض المعاملات العقارية في دولة الإمارات، بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.
وتعد الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم في تطبيق هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية، ما يؤكد على استمرار الدولة في مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الاستدامة والازدهار من خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع الدول لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماعات ومناقشات جرت بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الجهات المعنية.
ويتعين على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة اعتباراً من 1 يوليو 2022 رفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر في دولة الإمارات، والتي تتضمن أياً من طرق الدفع الـثلاث التالية، سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار: 1. دفعة نقدية، فردية أو دفعات متعددة، تساوي 55 ألف درهم إماراتي أو تزيد.
2. المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية.
3. المدفوعات التي كانت بالأساس مشتقًة أو محولة من أصل افتراضي.
وتتطلب آلية الإبلاغ من قبل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومكاتب المحاماة الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة، وتسجيل بيانات الهوية لأطراف المعاملة المطبقة، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى ذات الصلة.
وتنطبق هذه الاشتراطات على كافة المعاملات العقارية المذكورة أعلاه سواء كان أطراف المعاملة من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية.
وقد تم إبلاغ الجهات المعنية في القطاع الخاص ذات الصلة بالمتطلبات المحددة في النشرات التنظيمية والتخصصية الصادرة عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية.
وحرصاً من الجهات المعنية على نشر الوعي بالتحديث الأخير وإخطار الفئات المستهدفة بالإجراءات الجديدة تم تنظيم 3 ورش عمل منفصلة مع وكلاء العقارات والوسطاء، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة، لمساعدتهم على فهم متطلبات إعداد التقارير الجديدة وتعزيز معرفتهم بنظام goAML الخاص بوحدة المعلومات المالية.
وتقوم وزارة الاقتصاد ووزارة العدل بدور رئيسي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، كونها سلطات رقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما في ذلك وكلاء العقارات والوسطاء ومكاتب المحاماة.
وتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مجموعة واسعة من القطاعات الأكثر تعرضا لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام المعاملات التجارية، والأموال التي يتم تداولها لأغراض غسل الأموال أو غيرها من المعاملات غير القانونية، نظرًا لطبيعة الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي يتم التعامل معها.
وتطبق وزارة الاقتصاد ووزارة العدل نهجاً إشرافياً استباقياً قائماً على إدارة المخاطر، وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي //FATF.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في هذا الصدد: " إن تبني وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة ووضع الضوابط اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي ومكافحة كافة الممارسات غير المشروعة ضمن بيئة الأعمال، هو أولوية تعمل عليها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص".
وأضاف معالي بن طوق : " أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الاستثمارية ورافدا مهما للنمو الاقتصادي للدولة، ومن هذا المنطلق تعمل الدولة على تبني الإجراءات واللوائح التي من شأنها تمكين أفضل الممارسات المالية السليمة لهذا القطاع ووفق أفضل المعايير المتبعة دوليا. وتأتي المتطلبات الجديدة في ما يخص قواعد الإبلاغ للقطاعين العقاري والقانوني لتضمن تعزيز أطر العمل الخاصة بتنظيمهما، والحد من أية تلاعبات أو ممارسات غير قانونية من شأنها أن تضر ببيئة العمل، وبالمناخ الاقتصادي والاستثماري في هذه القطاعات".
من جهته، قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل : " إن إدخال قواعد الإبلاغ عن معاملات معينة في قطاع العقارات يعكس التعاون الاستراتيجي الوطيد بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز الإطار الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال توفير إطار تنظيمي واضح وأدوات إبلاغ فعالة لتتمكن دولة الإمارات من اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الاقتصاد من المخاطر المعروفة والناشئة".
وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية : " ستعمل هذه الإجراءات الجديدة على تحسين جودة المعلومات المالية المتاحة لوحدة المعلومات المالية، وسيتم استخدامها لتتبع حركة الأموال أو الاستثمارات المشبوهة كجزء من جهودنا الدؤوبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والأهم من ذلك، أن هذه المتطلبات تزيد من استقرار وسلامة قطاع العقارات في دولة الإمارات وتوفر لجميع أصحاب الشأن مزيداً من الشفافية في قطاع يُعد مساهماً رئيسياً في اقتصاد الدولة".

‎الإمارات تصدر متطلبات جديدة لإعداد التقارير المتعلقة بالمعاملات العقارية

شهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة ومتسارعة في صناعة الأصول الافتراضية، باعتبارها إحدى أهم الأدوات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وسبباً رئيسياً في ظهور أصحاب المواهب والخبرات والتخصصات النادرة في هذا المجال، وتضاعفت أهمية هذه الصناعة بقيام العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية، وبخاصة الناشطة في مجال التكنولوجيا المتخصصة في البرمجيات، بالاستثمار في هذه الصناعة.
وقال عيسى أحمد علي عبدالله مستشار قانوني مساعد مدير إدارة التشريعات في اللجنة العليا للتشريعات في دبي: أسهمت صناعة الأصول الافتراضية، في بناء أسواق اقتصادية رقمية جديدة، تخدم الاقتصادات الوطنية، وتوفر فرصاً استثمارية واقتصادية واسعة.
وقد جمعت العديد من الكيانات التي دخلت في ما بينها بعلاقة تكاملية وترابطية، كوّنت في ما بينها سلسلة متماسكة عكست القيمة المضافة لصناعة الأصول الافتراضية، وقد شملت هذه الكيانات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والباحثين والمستثمرين ومطوري برامج تقنية السجل الموزع «البلوكتشين» ومزاولي نشاط تصميم الأصول الافتراضية.
تحول رقمي
وأضاف: في ظل الاهتمام الكبير بصناعة الأصول الافتراضية من الكيانات سالفة الذكر، وسعياً من حكومة دبي في تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز مستقبلي للتحول الرقمي، في ظل استراتيجيتها الرامية إلى تبني التعاملات الرقمية في إطار جهودها الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الدولية في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وخلق فرص التطوير واحتضان التقنيات الحديثة والشركات والمهارات التقنية.
وتماشياً مع الرؤية الثاقبة للحكومة في مستقبل الأصول والعوالم الافتراضية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، الذي تضمن إنشاء سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لتتولى مهمة تنظيم خدمات الأصول الافتراضية.
والإشراف والرقابة عليها، وكذلك تنظيم وتحديد الأنشطة الخاضعة لتصريح ورقابة السلطة، وتأتي هذه الخطوة لتعكس سعي حكومة دبي المستمر لتبني التوجهات الاقتصادية الجديدة وحماية المستثمرين والمتعاملين في تلك الأصول، ضمن إطار قانوني حديث ومتقدم.
قانون
وتابع: تبرز أهمية إصدار قانون تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، والذي يعد أول إطار تشريعي متكامل عالمياً، في ترسيخ مكانة الإمارة في مجال تنظيم صناعة الأصول الافتراضية، وجذب المواهب الواعدة والابتكار والاستثمار في هذه الصناعة من أرجاء العالم، ومراقبة التعاملات التي تتم على هذه الأصول وحماية المستثمرين فيها من أي احتكار أو سيطرة أو استخدامات غير آمنة.
وذلك من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار فيها، حيث تضمن القانون رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه، تحديد الأنشطة التي تخضع لتصريح ورقابة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وهي تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية، والمبادلة بين الأصول الافتراضية والعملات سواء الوطنية أو الأجنبية، والمبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، وتحويل الأصول الافتراضية، وحفظ وإدارة الأصول الافتراضية والسيطرة عليها، وتقديم الخدمات المتعلقة بمحفظة الأصول الافتراضية، وطرح وتداول الرموز المميزة الافتراضية.
صناعة
ومع نمو صناعة الأصول الافتراضية وأسواق تداول هذه الأصول، فقد تلاحظ وجود ممارسات تصل إلى مستوى ظواهر، تتعلق بهذه الصناعة، شأنها في ذلك شأن أي صناعة أخرى، كجرائم الاحتيال والجرائم السيبرانية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفي ضوء جهود حكومة دبي بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في مواجهة هذه الممارسات والظواهر وتأكيداً منها على التزامها الراسخ في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ضمن إطار مجموعة العمل المالي (FATF).
فقد أناط القانون رقم (4) لسنة 2022 بسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مهمة التنظيم والرّقابة على تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضيّة، وتقنيّة السجل المُوزّع، ومحافظ الأصول الافتراضية، ومراقبة التداولات والمعاملات التي تتم من خلالها، ومنع التلاعب بأسعار تداولات الأصول الافتراضية، ووضع الضوابط اللازمة التي تكفل حماية المستثمرين والمتعاملين، والحد من الممارسات المشبوهة.
وذلك من خلال إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة، التي تتم بالمُخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
اقتصاد مستدام
وقال: حيث إن خصائص الأصول الافتراضية تنتمي إلى نظام غير مركزي، فإن حماية المستثمرين والمتعاملين فيها، وضمان استقرار الأسواق والنظام المالي للدولة، تعدّ من أهم الأهداف التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان بناء اقتصاد رقمي مستدام وشامل وآمن، فقد أناط القانون رقم (4) لسنة 2022 بسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مسؤولية تنظيم إجراءات حماية البيانات الشخصيّة للمستفيدين.
بالتنسيق مع هيئة دبي الرقميّة، ومع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في كل ما يتعلق بضمان حماية واستقرار النظام المالي في الدولة، وكذلك إعداد قائمة بالأنشطة والأعمال والممارسات والخدمات والمنتجات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية، التي يحظر تداولها أو مزاولتها في إمارة دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تنظيم تشريعي
وبين أن التنظيم التشريعي للأصول الافتراضية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه سيحقق لصناعة هذه الأصول في الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، إنجازات مهمة، ونقطة انطلاق لتطوير الأبحاث والدراسات الأكاديمية والقانونية في هذا المجال، بغية تعزيز التكنولوجيا الواعدة في القطاعات الاقتصادية الرقمية المختلفة، وما كان لذلك أن يتحقق لولا توجيهات القيادة الرشيدة في توفير البنية التشريعية للأصول الافتراضية، وإيجاد الأطر التنظيمية الموثوقة للتعامل في هذه الصناعة، التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي.
تقنيات ورموز افتراضية
أدت صناعة الأصول الافتراضية إلى إيجاد أنشطة ومنتجات ومجالات وتقنيات رقمية أخرى ترتبط بها، تشمل الرموز المميزة الافتراضية «Tokens»، والرموز غير القابلة للاستبدال «Non-fungible Tokens» ومحافظ الأصول الافتراضية، وتقنية العقود الذكية، التي أسهمت في تنويع الاقتصاد الرقمي، وإيجاد أسواق ومنصات رقمية متكاملة لطرح وتداول هذه الأصول والرموز، أو استخدامها لأغراض الدفع أو المبادلة أو الاستثمار، بالإضافة إلى قيامها بتعزيز استخدامات تقنية الواقع الافتراضي المعروف باسم «الميتافيرس- Metaverse».
للاطلاع على الملف كاملا بصيغة PDF يرجى الضغط <a href="https://media.albayan.ae/pdf/2022/07/21/legislative-supplement.pdf" target="_blank">هنا</a>

دبي تنظم «الأصول الافتراضية» بتشريعات متكاملة

944906_alt_20-07-2022_p01.jpg

شهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة ومتسارعة في صناعة الأصول الافتراضية، باعتبارها إحدى أهم الأدوات الداعمة للاقتصاد الرقمي.

حدد القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خمسة أهداف لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، تتمثل في الارتقاء بمكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية في مجال الأصول الافتراضية والخدمات المتعلقة بها.
وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستويين المحلي والدولي وتنمية الاقتصاد الرقمي فيه، وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومنتجات الأصول الافتراضية، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع.
إضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمارات والشركات العاملة في مجال الأصول الافتراضية، لتتخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها، وتوفير النظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في الأصول الافتراضية، والعمل على الحد من الممارسات غير المشروعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كذلك توفير النظم والقواعد والمعايير اللازمة للتنظيم والإشراف والرقابة على منصات الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وكل ما يتعلق بالأصول الافتراضية.
اختصاصات السلطة
وبحسب القانون، تعتبر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الجهة المختصة في الإمارة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية، والإشراف والرقابة عليها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بعدد من المهام والصلاحيات، التي تتمثل في إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة، والتعاملات والتداولات التي تتم عليها.
وعرضها على مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لاعتمادها، وتنظيم عمليات إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والإفصاحات، التي تتم عليها، والإشراف والرقابة عليه.
وكذلك تنظيم وتصريح مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وفقاً للاشتراطات والإجراءات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن، والرقابة والإشراف عليهم، للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وتنظيم ووضع القواعد والضوابط، التي تحكم مزاولة الأنشطة الخاضعة لإشراف السلطة، بما فيها الأنشطة الخاصة بخدمات إدارة الأصول الافتراضية، وإجراءات المقاصة والتسوية بين هذه الأصول، وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضية.
تصنيف
ومن بين اختصاصات السلطة أيضاً تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والمعايير والقواعد الخاصة بتداولها، وتنظيم إجراءات حماية البيانات الشخصية للمستفيدين، بالتنسيق مع هيئة دبي الرقمية، إلى جانب التنظيم والرقابة على تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية وتقنية السجل الموزع ومحافظ الأصول الافتراضية.
ومراقبة التداولات والمعاملات التي تتم من خلالها، ومنع التلاعب، الذي يتم بأسعار تداولات الأصول الافتراضية، ووضع الضوابط اللازمة، التي تكفل حماية المستفيدين والحد من الممارسات المشبوهة.
كذلك إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة، التي تتم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتشريعات السارية في الإمارة.
إضافة إلى توعية وتثقيف الأشخاص، الذين يمتلكون الأصول الافتراضية بمجرد تحويلها إلى محفظة الأصول الافتراضية الخاصة بها وتسجيلها وتثبيتها، من خلال تقنية السجل الموزع، حول التعامل والتداول بالأصول الافتراضية والمخاطر الناشئة عنها.
والمشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية في المجالات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية، التي تعقد داخل الإمارة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والدولية والقطاع الخاص حول المجالات المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، على نحو يكفل تحقيق أهداف السلطة.
تحصيل الرسوم
كما تضمن هذا القانون تحديد اختصاصات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتحصيل الرسوم المتعلقة بمزاولة الأنشطة المشمولة بأحكامه، والبدلات المالية والعمولات الخاصة بتعاملات وتداولات الأصول الافتراضية في منصة الأصول الافتراضية، وفقاً للتشريعات السارية، والتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في كل ما يتعلق بضمان حماية واستقرار النظام المالي في الدولة.
واقتراح التشريعات ذات العلاقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية، وعرضها على الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إلى جانب تأسيس الشركات والمؤسسات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير داخل المركز وخارجه لغايات تحقيق أهداف سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون.
ووفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، والنظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بخدمات الأصول الافتراضية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، إضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات صلة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، أو تكون لازمة لتحقيق أهداف السلطة، يتم تكليفها بها من مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي.
الرئيس التنفيذي
وتضمن القانون كيفية تعيين الرئيس التنفيذي للسلطة، وذلك من خلال قرار يصدر في هذا الشأن عن مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، بناء على توصية مدير عام سلطة المركز، وحدد اختصاصات الرئيس التنفيذي، الذي يقوم بها تحت إشراف مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومن بينها إعداد السياسة العامة لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وخططها الاستراتيجية والتشغيلية والتطويرية وبرامج عملها ومشروعاتها.
ورفعها إلى مدير عام سلطة المركز لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإعداد القرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية في حدود الاختصاصات المنوطة بالسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون، والسياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة والتعاملات والتداولات التي تتم عليها، ورفعها إلى مدير عام سلطة المركز لإقرارها، والإشراف على تنفيذها.
وكذلك إعداد قواعد السلوك المهني لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ورفعها لمدير عام سلطة المركز لاعتمادها، واقتراح الاشتراطات والإجراءات والقواعد الخاصة بإصدار التصريح، ورفعها لمدير عام سلطة المركز لاعتمادها.
إضافة إلى إعداد التقارير السنوية حول أعمال وأداء السلطة وإنجازاتها وأنشطتها ونتائج الخطط والبرامج والمشاريع المعتمدة، واقتراح الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالسلطة مع الغير، وإعداد الهيكل التنظيمي للسلطة، ورفعه إلى مدير عام سلطة المركز لإقراره.
واقتراح الرسوم والعمولات والبدلات المالية نظير الخدمات، التي تقدمها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، كما أنيطت بالرئيس التنفيذي مهمة اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي، وإعداد القرارات المتعلقة بتنظيم عمل السلطة في النواحي الإدارية والمالية والفنية.
والإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص، وتمثيل السلطة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها، في حدود الصلاحيات المنوطة به بموجب القانون أو جدول الصلاحيات، الذي يعتمده مدير عام سلطة المركز في هذا الشأن، وكذلك تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، سواء من موظفي السلطة أو من غيرهم، على أن يحدد في قرار تشكيل أي من هذه اللجان.
وفرق العمل اختصاصاتها وآلية عملها وغيرها من المسائل المتعلقة بها، وأي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي أو مدير عام سلطة المركز، تكون لازمة لتحقيق أهداف السلطة.
مزاولة النشاط
وبحسب القانون يحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من السلطة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للتشريعات السارية والاشتراطات والإجراءات، التي يعتمدها مدير عام سلطة المركز في هذا الشأن، ويجب على الشخص الراغب بمزاولة النشاط أن يتخذ من الإمارة مقراً له لمزاولة أعماله، على أن يتخذ أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة.
وفي حال رغبة الشخص بمزاولة النشاط في الإمارة أو أي من المناطق الحرة فيها، فإنه يجب عليه الحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة اللازمة من السلطة قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من سلطة الترخيص التجاري المختصة، ويتم مزاولة النشاط في حدود الاشتراطات والقواعد والضوابط المحددة في التصريح.
الأنشطة الخاضعة للتصريح
وبموجب القانون تعد الأنشطة التالية خاضعة للتصريح الصادر عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ولرقابتها، وهذه الأنشطة هي تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات المبادلة بين الأصول الافتراضية والعملات سواء الوطنية أو الأجنبية، وتقديم خدمات المبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، إلى جانب تقديم خدمات تحويل الأصول الافتراضية.
وتقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية أو السيطرة عليها، وكذلك تقديم الخدمات المتعلقة بمحفظة الأصول الافتراضية، وتقديم الخدمات المتعلقة بطرح وتداول الرموز المميزة الافتراضية.
وللسلطة تصنيف وتعريف الأنشطة سالفة الذكر، ووضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولتها، ويكون لها بموافقة مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، إضافة أي أنشطة أو أعمال أو ممارسات أو خدمات ذات علاقة بالأصول الافتراضية إلى قائمة الأنشطة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
كما عهد القانون إلى السلطة إعداد قائمة بالأنشطة والأعمال والممارسات والخدمات والمنتجات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية، التي يحظر تداولها أو مزاولتها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقف النشاط أو التعامل مع الأصول الافتراضية
تضمنت المادة (18) من القانون حكماً يجيز للسلطة لأي أسباب تتعلق بتحقيق مقتضيات المصلحة العامة أو تنظيم تداولات وتعاملات الأصول الافتراضية في الإمارة، اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية بحق من يزاولونها، ومن أهمها، وقف إصدار التصاريح، وتقييد أو تعليق أو إعادة العمل أو وقف تنفيذ أي ضوابط أو سياسات داخلية صادرة عن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وكذلك وقف نشاط أي من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، في حال حدوث ظروف استثنائية أو ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه، وتعليق أو وقف التعامل بأي أصول افتراضية، سواء التي يتم تداولها في منصة الأصول الافتراضية أو أي عملية تتعلق بطرحها وإصدارها، في حال حدوث ظروف استثنائية أو ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه.
وذلك كله وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي في هذا الشأن.

وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2022

تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية في تنظيم الأصول الافتراضية

944907_alt_20-07-2022_p02.jpg

حدد القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

أصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً بإلزامية احتفاظ الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين والمرخصين في الإمارات بما فيها المناطق التجارية الحرة، ببيانات السجلات والمعاملات التي يقومون بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، موضحة أن الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لتشريعات وقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية. 
وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم يأتي وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي بقانون رقم (20) لسنة 2018 وتعديلاته بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتي تنص على وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء.
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة: «يمثل قطاع العقارات أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية في الدولة، وبحسب نتائج التقييم الوطني للمخاطر يعد هذا القطاع الحيوي ضمن قطاعات المخاطر العالية، ومن هنا حرصت وزارة الاقتصاد على تمكين أفضل الممارسات المالية السليمة والبعد عن الجرائم المالية وتجنب ممارسات غسل الأموال بجميع أشكالها في أنشطة الوكلاء والوسطاء العقاريين بالدولة، وتوعيتهم بأهمية وطرق الامتثال الصحيحة لتشريعات ومتطلبات مواجهة غسل الأموال، بما يعزز دور القطاع في جذب الاستثمار الآمن والمستقر ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وعلى نحو يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة دولياً والصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والأعمال».
وعقدت الوزارة ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية لقطاع الوكلاء والوسطاء العقاريين بهدف تقديم شرح وافٍ عن كيفية رفع تقارير الأنشطة العقارية، وتوضيح أنماط غسل الأموال المختلفة في القطاع العقاري، والتعرف على أهم الإشارات التحذيرية التي يمكن أن تواجه الوكلاء والوسطاء العقاريين أثناء ممارسة النشاط العقاري. 
وأوضحت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد أن التعميم بالإجراءات الجديدة للقطاع العقاري سيتم تطبيقه بدءاً من شهر يوليو الحالي، حيث يمثل محوراً هاماً لتحديد آليات عمل الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين في الدولة، باعتبارهم عنصراً أساسياً في جذب المستثمرين العقاريين والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، وينظم آليات العمل بالقطاع العقاري، ويعزز من الرقابة على الأنشطة العقارية. مشيرة إلى أن جهود الوزارة مستمرة في تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية لمنظومة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الدولة لمختلف القطاعات لاسيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي. وتضمن التعميم مجموعة من الإجراءات تشمل الآتي: 
•    التزام الوكلاء والوسطاء العقاريين بتسجيل وتوثيق وثائق الهوية وهي الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر، وتسجيل وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالإيصالات والعقود واتفاقية الشراء والبيع، ورفع تقرير المعاملات العقارية (REAR) عبر المنصة الرقمية «goAML» التابعة لوحدة الاستعلامات المالية في ثلاث حالات وهي: 
•    الحالة الأولى عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر، وفقًا لوصف وتحديد قانون كل إمارة، في تنفيذ أي معاملة نقدية مادية واحدة أو عدة معاملات تساوي أو تتجاوز مبلغ 55 درهماً إماراتياً لكامل أو جزء من قيمة العقار. 
•    الحالة الثانية عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر حيث تكون طريقة الدفع عبارة عن أصول افتراضية لجزء أو قيمة العقار بالكامل. 
•    الحالة الثالثة عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر حيث تم تحويل الأموال المستخدمة لتنفيذ المعاملة من أصل افتراضي إلى نقدي لجزء أو قيمة العقار بالكامل. 
وبينت السياسة الجديدة إذا كان المشتري أو البائع من الأشخاص الاعتباريين، لابد من توافر الرخصة التجارية، والنظام الأساسي للشخص الاعتباري، وسجل المستفيدين الحقيقيين، وصورة من الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر لجميع أصحاب العلاقة، أو الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر لجميع المساهمين أو الشركاء، أما إذا كان المشتري أو البائع شخصًا أو أشخاصًا طبيعيين، فلا بد من توفير صورة من الهوية الإماراتية أو صورة من جواز سفر ساري المفعول.
وأوضح التعميم أن رفع تقرير النشاط المشبوه لا يعفي من الالتزامات الحالية من قيام الوكلاء والوسطاء العقاريين برفع تقرير المعاملات المشبوهة، وتقرير نشاط مشبوه، وتقرير تجميد الأموال وتقرير تطابق الاسم الجزئي وتقرير دولة عالية الخطورة وتقرير نشاط لدولة عالية الخطورة إلى وحدة المعلومات المالية من خلال نظام goAML.

بدء تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من مطلع يوليو

«الاقتصاد»: الوسطاء والوكلاء العقاريون ملزمون بالاحتفاظ ببيانات سجلات ومعاملات 5 سنوات على الأقل

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، ويقام تحت شعار (المخدرات نهاية مؤلمة) وقد كان لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، بصيرة يقظة جعلتها تعي خطورة المخدرات والأضرار التي يسببها انتشار تلك الآفة على كل الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها، لذا لم تدخر جهدًا في تحصين أبنائها من هذا الخطر القاتل الذي يدمر مستقبل الوطن ويهدد أمن وسلامة المجتمع ويهدم استقرار الأسر، وتعزز التعاون مع المجتمع الدولي وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية من أجل محاربة تلك الآفة.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أن مشكلة الاتجار بالمخدرات تعد واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، ولكن.. ورغم كل الصعوبات والتحديات إلا أننا عقدنا العزم على تحويل تلك التحديات إلى فرص من خلال تطوير ورفع قدرات فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في اكتشاف الأنماط الإجرامية الجديدة المبتكرة، والأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجي المخدرات كبديل عن الطرق السائدة والمعروفة التي كانوا يتبعونها، وذلك في ظل القيود والإجراءات الاحترازية والاحتياطات التي اتخذتها الدولة.
وقال معاليه إن العالم يحتفل في السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، ومما لاشك فيه أن المخدرات من أخطر الآفات التي تواجه أفراد المجتمع، حيث تؤدي إلى تدمير الأجيال وتدمير مستقبلها، وتدفع بهم نحو الجريمة والعنف والسرقة؛ من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء المخدرات، إلا أنه من الممكن الوقوف في وجه هذه الآفة من خلال تكاتف جهود جميع الجهات، وعدم السماح لمروجي وتجار المخدرات من اختراق أبناء وبنات المجتمع.
وأضاف إن مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الذي شكل بموجب القرار الوزاري الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في شهر مارس من العام 2016م، لم يتوان منذ اليوم الأول في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، لافتاً إلى أنه في السنوات الأربع لتشكيله تم تحقيق إنجازات كبيرة ومبهرة في عمليات ضبط المتهمين في جرائم المخدرات، وهذا ما أظهرته نتائج المؤشرات والمستهدفات التي تم وضعها كأهداف أولية، والتي تم تجاوزها بمراحل، الأمر الذي يعطينا الحافز والدافع للمضي قدماً وبقوة للتصدي لكل من تسول له نفسه الإخلال بأمن البلاد من مهربي ومروجي المخدرات، والقبض على مرتكبيها مهما كلف الأمر.
وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالتعاون بين الشركاء الإستراتيجيين على مستوى الدولة، من وزارات وهيئات ودوائر حكومية وحرس الحدود و جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والمنافذ والجمارك، ومراكز التأهيل الوطنية، وأجهزة الرقابة المالية، مثمناً الجهود الجبارة والمخلصة التي يبذلها رجالنا في أجهزة المكافحة على مستوى الدولة، وجميع الشركاء، والجهود الوطنية الصادقة التي تعمل معنا من أجل محاربة خطر انتشار المخدرات، لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في التصدي لعمليات استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
جهود الداخلية في مكافحة المخدرات
وقال العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات إن جهود دولة الإمارات في مكافحة المخدرات، تسير وفق الإستراتيجية الوطنية مكافحة المخدرات ونأخذ بعين الاعتبار هذه القضية التي تشكل خطراً جسيماً على المجتمعات ويهدد دول العالم أجمع، وقد عملت الدولة بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، أما على الصعيد الأمني فقد عملت الجهات الشرطية والأمنية على قدم وساق، من خلال إستراتيجيتها الأمنية الشاملة لترسيخ حالة الأمن والاستقرار في الدولة من خلال مواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن، وبفضل ذلك تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة من ضرب مخططات تجار المخدرات، وإحباط عمليات الترويج خلال الأعوام الماضية.
وأضاف بأن جهود وزارة الداخلية أسهمت  في الحد من العرض والطلب على هذه الآفة، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتحديد مدى انتشار المخدرات في الدولة وفق أعلى الممارسات والتجارب العالمية الناجحة، وتبنت أيضا منصة إلكترونية بالتعاون المتميز مع القطاع الصحي في الدولة لمراقبة صرف الأدوية المخدرة للحد من إساءة استخدامها، وهو ما يدفعنا اليوم لعدم التهاون في تحقيق أمن مجتمعنا وبناء مجتمع خال من تلك السموم، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات حيث وفرت جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لها والتعاون مع الجهات المعنية وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح بأن التقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2021 الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، يعكس الجهود والإنجازات التي تحققت سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي،  حيث يشير عدد بلاغات المخدرات التي تلقتها أجهزة المكافحة على مستوى الدولة إلى ارتفاعها بنسبة 18% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، فقد بلغ عددها العام الماضي (5677) بلاغ مقابل (4810) بلاغات في عام 2020.
أما بالنسبة للمتهمين في جرائم المخدرات، يوضح التقرير ارتفاع عدد المتهمين الذين تم ضبطهم في جرائم المخدرات العام الماضي بنسبة 20.8% مقارنة بعام 2020 حيث بلغ عدد المتهمين المضبوطين في جرائم المخدرات في العام الماضي (8428) متهماً، مقابل (6973) متهماً في عام 2020.
 
أما على المستوى الدولي، فقد استطاعت وزارة الداخلية ممثلة بأجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الدولة ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة في تلك الدول. 
كما حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الخمس سنوات الماضية على المركز الأول في جائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات حسب البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
شراكات فعالة للوقاية من المخدرات
وقال العقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، إن إستراتيجية الوقاية من المخدرات في وزارة الداخلية، تسعى لإيجاد مجتمع واع بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتمكين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع وبناء قدراتهم ومهارتهم للوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق منهجية علمية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأخطار المخدرات وتنمية المهارات الشخصية والقيم الأخلاقية المعززة للسعادة والإيجابية، وتعزيز دور الأسرة للمساهمة في الوقاية من المواد المخدرة. 
  
وأضاف إن اللجنة الوطنية تعمل بشكل مستمر على تفعيل المسؤولية المجتمعية ونشر الوعي بين مكونات المجتمع المختلفة وتعزيز إدراك الأجيال الناشئة بمدى خطورة المخدرات والإدمان وتداعياته، كما تقوم اللجنة بوضع السياسات والإجراءات والبرامج الوقائية، لافتاً إلى أن الوقاية من المخدرات هي مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، إذ يوجب ذلك على مختلف هيئات ومكونات المجتمع أن تتكاتف لحماية أبنائنا من هذه الآفة القاتلة، فلا يمكننا فصل دور الأسرة عن دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات الشرطية والصحية والثقافية، إذ إن حماية الشباب هي عبارة عن حلقة متصلة تشارك فيها كل تلك الجهات مجتمعة، وأي خلل أو تقصير في دور إحداها يعرض النشء لمخاطر الإدمان .
وذكر بأن اللجنة نفذت العديد من مبادرات التوعية، بالتعاون مع الوزارات الحكومية والدوائر والجهات المعنية بالتوعية، حيث نظمت العديد من ورش عمل التوعية للآباء والأمهات باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، بهدف رفع قدراتهم على حماية أبنائهم من الإدمان، وأصدرت دليل الوالدين للوقاية من المخدرات.
كما نفذت العديد من محاضرات التوعية بأضرار آفة المخدرات إلى الكادر التعليمي والتدريبي لرفع قدراتهم ومهاراتهم في تعريف الطلبة بكيفية وقاية أنفسهم من التعاطي، وتم إدراج موضوع التوعية المجتمعية في خطب صلاة الجمعة، لتناول موضوع المخدرات وآثارها الضارة على المجتمع، كما أصدرت دليل الوقاية من المخدرات في البيئة المدرسية.
 
«مسؤولية» يوعي طلاب الجامعات بالمخاطر
يواصل مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء (مسؤولية)، تنفيذ حملة التوعية الموسعة لمكافحة المواد المخدرة، من خلال تنظيم محاضرات تثقيفية قانونية مكثفة لطلاب الجامعات، بهدف تعزيز المعرفة لدى فئة الشباب إزاء هذه التحديات والمخاطر، بما يضمن تحقيق الدور الوقائي لحمايتهم من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان. ويأتي تنظيم تلك الحملة التي انطلقت في شهر مايو الماضي وتستمر لمدة ستة أشهر، عبر مجموعة من المبادرات والفعاليات المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ الثقافة القانونية ونشر الوعي المجتمعي، بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي هذا الإطار، استعرض المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية (مسؤولية)، خلال محاضرة افتراضية عن بُعد لطلاب جامعة العين، الآثار الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة سواء المتعلقة بالصحة النفسية أو الجسدية، ومدى خطورتها وتأثيرها على مستقبل الشباب، مع بيان نظرة القانون إلى المتعاطي وكيفية مساعدته على تلقي العلاج من دون تقديمه للمحاكمة. ووجه المستشار الظنحاني، عدداً من رسائل التوعية الهادفة إلى الوقاية من الوقوع في براثن المؤثرات العقلية، ومنها الامتناع دون تردد عن أي محاولة من رفقاء السوء قد تقود إلى التعاطي، والحرص على الرفقة الصالحة وعدم التردد في التخلي عن أي شخص قد يدفعك إلى طريق المخدرات، وتعزيز العلاقة مع الأسرة، لاسيما أن وجود أشخاص يمكن الاعتماد عليهم ومصارحتهم حول تحديات الحياة، يعد أمراً بالغ الأهمية. كما ركز على ضرورة شغل وقت الفراغ بما هو مفيد، والاستمتاع بالحياة دون اللجوء إلى المخدرات التي لن تجلب لمتعاطيها إلا التعاسة والحسرة، مع طلب المساعدة من المختصين سواء أكنت أو أي شخص تعرفه يعاني مشكلة ذات صلة بهذه الآفة.

الإمارات تشارك دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام في مصر  بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفنى للنائب العام ضد أصحاب 3 قنوات بموقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعى، من بينهم المدعوان حمدي وزوجته وفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظور تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.
وأمر النائب العام، بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكابهما جرائم ابتزاز الكتروني، وكلف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.
وادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت للتعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.

النائب العام المصري يأمر بالتحقيق  مع اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء

في عام 1992، استحدث الكاتب الأمريكي نيل ستيفنسون، مفهوم «الميتافيرس» للمرة الأولى، في روايته «سنو كراش»، وتدور أحداث الرواية، حول دخول الشخصيات عالم «ميتافيرس» في صورة «أفاتار».
وهو شبيه افتراضي للشخصية. ثم تم تطوير استخدام المصطلح مع الزمن، وقد كانت استخداماتها الأولى في منصات العالم الافتراضي، كمنصة سكند لايف Scand life عام 2003.
أما الأفاتار، فقد تم ابتكاره من قبل تشيب مورنينغستار (Chip Morningstar)، وجوزيف روميرو (Joseph Romero)، في عام 1985، عند قيامهم بتصميم لعبة (Habitat)، وهي لعبة متعددة اللاعبين على شبكة الإنترنت.
ثم أخذ المؤلفون في شركة دي سي كومكس الأمريكية، في استخدام مصطلح «ميتافيرس»، اعتباراً من عام 2019، للإشارة إلى نسخة مركزية من الواقع تؤثر في الإصدارات الأخرى في الخطوط الزمنية البديلة.
واستغل هذا المصطلح لأغراض تطوير وتضخيم العلاقات العامة لمختلف التقنيات والمشاريع من نفس النوع، نظراً لأن العديد من الألعاب الجماعية عبر الإنترنت، تشترك في الميزات مع الميتافيرس، ولكنها توفر الوصول فقط إلى الحالات غير الدائمة، التي يشاركها ما يصل إلى عشرات اللاعبين، فقد تم استخدام مفهوم الألعاب الافتراضية متعددة الأكوان، لتمييزها عن الميتافيرس.
لا تشير «ميتافيرس» بالمعنى الأوسع إلى العوالم الافتراضية فحسب، بل قد تشير إلى الإنترنت ككل، أو ما بعد الإنترنت، بما في ذلك النطاق الكامل للواقع المعزز.
في ميتافيرس، بوسع الأفاتار تجاوز عالم الواقع الذي نعيشه، ودخول عالم الواقع الافتراضي.
ولا يوجد تعريف محدد لميتافيرس، لكن شركة ميتا «فيسبوك سابقاً»، تصفه كالتالي: «مجموعة من المساحات الافتراضية، حيث يمكنك أن تبدع وتستكشف مع أشخاص آخرين ليسوا معك في الغرفة ذاتها، بوسعك التسكع مع الأصدقاء، والعمل، واللعب، والتعلم، والتسوق، والإبداع، وأكثر من ذلك».
وتحرص شركة ميتا، والعديد من شركات التكنولوجيا الأخرى، على توسيع مفهوم ميتافيرس، ليصبح واقعاً ملموساً، بتطوير الأدوات المطلوبة لإحياء تلك التقنية.
وتشير كلمة ميتافيرس عموماً، إلى المجتمعات الافتراضية أو العوالم المتداخلة، حيث يستطيع الأفاتار التواصل، لخوض غمار ميتافيرس، نحتاج إلى سماعات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والساعات والنظارات الذكية.
سيتيح مجتمع الميتافيرس «وجود أسواق اقتصادية واسعة جداً، فمثلاً، سنجد أن كل الماركات التي نلبسها في الواقع، سيكون مقابلها أشياء افتراضية بثمن يوازيها، أو ربما يضاهيها، مثلاً ساعة الرولكس، بدلاً من شرائها أصلية في الواقع، ربما يفرض الميتافيرس عليك أن تشتريها افتراضياً، لتقوم بالتباهي بها أمام مجتمع العالم الافتراضي، وأيضاً كل شيء من متاع الواقع ومظاهره، سيارة، بيت افتراضي، تلفزيون سامسونغ الحديث، الذي يتمتع بخاصية شراء السلع الافتراضية»، ومن هنا، يمكن التأكيد على أن العملات الرقمية والمشفرة، ستجد لها المكان المناسب جداً وسط هذا الزخم الاجتماعي التفاعلي الرقمي، وسيكون لها دور كبير في التجارة داخل ميتافيرس، ولكن الكيفية نفسها، تقتصر على التكهنات في المرحلة الحالية.
سيكون هناك عوالم أخطر من الواقع ذاته الذي نعيشه، وسيكون هناك طبقات اجتماعية افتراضية، وسيكون هناك أمراض واعتلالات نفسية غريبة، لأنه عالم بلا حوكمة، إنه العالم الجديد، بنظامه الجديد والعجيب.
ويرى مراقبون أن ميتافيرس «لن يحمل خيراً، خاصة للمجتمعات النامية، التي تتحسس طريقها نحو المستقبل، وتستهدف تحقيق معدلات نمو أعلى لتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، وهذا لن يحدث إلا بطريق العمل والإنتاج، والتربية الصحيحة، والعلم قبلهما، إلا أن ميتافيرس سيتحول إلى «مصيدة» للشباب وصغار السن، لجذبهم للألعاب الجديدة، وبرامج الواقع الافتراضية التي تخطف عقولهم وتستنفد أوقاتهم، بل الأمر أعمق من ذلك لنشر عادات اجتماعية جديدة، غالباً لن يقبلها المجتمع، سوف تسهم بصورة أو بأخرى، في انتشار وتمدد حجم جرائم الاغتصاب والتحرش والعنف البدني واللفظي».
يمكن القول أخيراً، إن الأمر قد يستغرق سنوات، بل عقوداً، حتى يؤتي ميتافيرس ثماره. كما يمكن التأكيد على أن عالم ميتافيرس الافتراضي، سيحول مجتمعات العالم إلى مجتمعات تعويضية، لأنها قد تذهب إلى إحلال العالم الافتراضي مكان عالمها الواقعي. وللحديث بقية.
خبيرة اقتصاد معرفي*

مجتمعات الميتافيرس!

في عام 1992، استحدث الكاتب الأمريكي نيل ستيفنسون، مفهوم «الميتافيرس» للمرة الأولى.

أعلنت قوات الأمن المصرية، مساء الاثنين، عن إلقاء القبض على ما اعتبره البعض "أخطر عصابة نصب" عبر شبكة الإنترنت عبر استخدام تطبيق "الرمال البيضاء".
وعبر مقطع فيديو نشرته على يوتيوب، ذكرت وزارة الداخلية المصرية: "رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ما تداولته وسائل إعلام محلية وأجنبية، حول تعرض عدد من المواطنين، لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، والاستيلاء على أموالهم، وتهريبها خارج البلاد، من خلال تطبيق إلكتروني تحت مسمى الرمال البيضاء".
وأضافت الوزارة: "نجحت الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق بكفر الشيخ، قام بحث المواطنين على الاشتراك، مقابل حصوله على نسب من الأموال المحصلة، وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل الأموال عليها، وتمكن ضباط الإدارة من تحديد مستخدمي الهواتف المحمولة، المحول إليها قيمة اشتراك المجني عليهم، وتم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية، وتم ضبط 3 متهمين".
وتابعت: "استمرت القوات في عمليات البحث، ونجحت في إلقاء القبض على القائمين على التطبيق، في عدة أماكن متفرقة، وبحوزتهم مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وشرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ إلكترونية، وعدد كبير من المضبوطات التي يستخدمها المتهمين في نشاطهم".
وكشفت الوزارة أن "إجمالي ما تم ضبطه بحوزة المتهمين بلغ 3 ملايين جنيه و2000 دولار، كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية الخاصة بهم بقيمة 20 مليون جنيه وأصول عقارية بقيمة 6 ملايين جنيه، وعملات افتراضية "بتكوين" بقيمة 2.8 مليون جنيه، وتتولى النيابة العامة التحقيق".
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bSc-hkbfSc0?controls=0" title="YouTube video player" width="560"></iframe>

القبض على " الرمال البيضاء" أخطر عصابة نصب في مصر  (فيديو)

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.
وقالوا إن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل، يهدف لإكمال المنظومة العامة التي سعت إليها الدولة في مجال المعلومات وحمايتها، والوقوف على أقصر السبل التي تؤكد نماء الأمن السيبراني داخل الدولة، وذلك لما يعتري الفضاء الإلكتروني عالمياً من قرصنة وحرب معلوماتية، تتنازع فيها الدول الكبرى.
وحل المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مكان المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واحتوى على 74 مادة قانونية.
ويعاقب القانون المعدل في حال نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي بالحبس والغرامة وتجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.
 
مفاهيم جديدة
<img alt="" height="398" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837509.jpg" width="400"/>
وأفاد المستشار القانوني أشرف صقر، بأن المشرع أنشأ من خلال القانون مفاهيم جديدة لبعض المعلومات الإلكترونية - لم تكن موجودة من قبل - ليشملها بالحماية ويكون أكثر دقة في معالجتها، مثل الروبوت الإلكتروني، والاختراق، والتسريب، والاعتراض، والهجمات الإلكترونية، مشيداً بهذه الخطوة، التي قال إن المطلع على القوانين السابقة التي كانت ترمي إلى الحماية نفسها لم تتناول مثل هكذا مفاهيم وتعريفات وإن تناولها لم يكن بالشكل الكافي والمنضبط كما في هذا القانون.
معالجة الثغرات
وأوضح من خلال قراءة متأنية للتعديلات أن المشرع في ظل هذا القانون أفرد فصلاً كاملاً من الفصول الأربعة للباب الأول (الجرائم والعقوبات) في ثماني عشرة مادة من مواد القانون لمعالجة الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وهي جرائم في الأصل يعتني بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بيد أنه ومع التطور غير المسبوق في مجال تقنية المعلومات وبغرض إضفاء الحماية اللازمة وفي ظل انتهاج دولة الإمارات لمنهج قويم في مجال الأمن السيبراني، أراد المشرع في هذا القانون أن يعالج العديد من الثغرات الإلكترونية وأن يصبغ عليها الحماية وأن يغلظ العقوبة، فنجده يعاقب على مجرد الاختراق الإلكتروني بالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم وإن لم يهدف هذا الاختراق إلى إحداث ضرر أو تحصيل معلومات فمجرد الاختراق معاقب عليه، ثم تسلسل المشرع بعد ذلك في تشديد العقوبة حسب النتائج المترتبة على هذا الاختراق وأي جهة تم اختراقها وما إذا كان أدى ذلك إلى إضرار أو تدمير أو إيقاف العمل أو الحذف أو النسخ أو النشر، لتصل العقوبة إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن سبع سنوات، وهي في عرف العاملين بالقانون عقوبة غليظة جداً.
الاعتداء على البيانات
وأردف صقر: لم يتوقف المشرع في هذا الفصل عند هذا الحد بل إنه جرم الإضرار بأنظمة المعلومات والاعتداء على البيانات الشخصية والحكومية والمنشآت المالية والتجارية على النهج نفسه الذي سلكه بالنسبة للاختراق لتصل العقوبة في بعض هذا الجرائم إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات، وجرم أيضاً اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة، والاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات، وتزوير المستند الإلكتروني وغيره الكثير، وهي جرائم كانت تعالج بعضها عبر القوانين القائمة دون الوضوح التشريعي الموجود في هذا القانون.
ويجرم القانون تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي من دون مبرر قانوني.
ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة تقنية معلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
نشر الأخبار الزائفة
ثم عالج بعد ذلك المشرع في الفصل الثاني من القانون بحسب صقر، الجرائم المتعلقة بالمحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة في 36 مادة، ليحتوي بعض القصور التشريعي في بعض القوانين القائمة أو بهدف تغليظ العقوبة وحبك أركانها وتقييدها بعناصر أخرى، فنجده عاقب على التحريض أو الترويج من خلال وسائل تقنية المعلومات لتعطيل أحكام الدستور، والتحيز للجماعات الإرهابية ونشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة وعدم الانقياد للتشريعات، والسخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها، والترويج للأسلحة النارية والذخائر، والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والفجور والدعارة، واستخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية وحيازة هذه المواد وجمع الأموال والتسول الإلكتروني والتهديد والابتزاز والسب والقذف وإفضاء الأسرار وكشف معلومات سرية، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمحتوى غير القانوني.
روبوتات إلكترونية
وتحدث صقر عن فكرة تجريم القانون لإنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية (برنامج) لنقل بيانات زائفة في الدولة وجعل العقوبة عليها الحبس الذي لا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم ولا تقل عن مائة ألف درهم، وبهذا يكون نقل المحتوى حتى عن طريق البرامج دون التدخل البشري مجرماً ويعاقب مستخدم البرنامج (الروبوتات الإلكترونية).
ونص القانون المعدل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوتاً إلكترونياً بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها وتداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وينص القانون المعدل على عقوبات بالسجن أو غرامة تتراوح بين 50.000 درهم إلى 200.000 درهم أو كليهما ضد المخالفين الذين ينشئون حسابات بريد إلكتروني مزيفة أو موقع ويب ينتحل صفة الآخرين وتتضاعف العقوبة إلى السجن لمدة عامين إذا استخدم الجاني الحسابات المزيفة للتشهير بالأشخاص الذين انتحلوا شخصياتهم.
ضوابط صارمة 
وقال المحامي علي القواضي الحمادي، إن قانون الجرائم الإلكترونية المعدل يهدف إلى تكريس ثقافة حماية الحقوق في ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي الهائل، مشيراً إلى أن تسارع استخدام الشبكة العنكبوتية بحاجة إلى ضوابط صارمة وشاملة، مشدداً على أن التعديلات تهدف إلى حماية أمن المجتمع من كافة المخاطر والحفاظ على الخصوصية.
<img alt="" height="409" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837511.jpg" width="400"/>
وتحدث عن العقوبات الخاصة بجرائم المحتوى، وقال إنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكاراً تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، كما عاقب المشرع كل من يسيء لدولة أجنبية مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على نصف مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة تتضمن إساءة لدولة أجنبية.
صواب التوجه
من جانبه أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أهمية القانون من حيث إضافة نصوص قانونية جديدة لمواكبة التطورات العالمية المتغيرة وأهمها موضوع التداول والوساطة في العملات الرقمية والافتراضية، لكثرة حالات النصب والاستيلاء على أموال الغير المشابهة لعمليات الفوركس.
<img alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837510.jpg" width="400"/>
وتطرق إلى نص المادة رقم 41 (جمع الأموال بدون ترخيص)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها بغير ترخيص من الجهات المعنية وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.
كما جاء بنص المادة 48 (الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، والإعلان أو الترويج أو التوسط بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة.
 
<img alt="" height="408" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837512.jpg" width="400"/>
أما المستشار القانوني معتز فانوس، فشدد على ضرورة صناعة ونشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر كان والامتناع عن إزالته تحت طائلة المساءلة القانونية.
 
<img alt="" height="331" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837513.jpg" width="400"/>
ويسعى التعديل الجديد وفقاً للمحامي عبد الله الكعبي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها الحفاظ على تماسك النسيج الوطني ولا سيما في مواجهة المحتوى غير القانوني الذي لا يوفر قيمة للمتلقي ويكون الهدف منه الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحة العامة والتحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة من الأشخاص، حيث يكون موضوع هذا المحتوى إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون لأنه يؤثر على استقرار الدولة والأمن المجتمعي فيها.
 
10 ملايين درهم عقوبة استخدام موقع أو حساب لنشر محتوى غير قانوني
عاقب القانون المعدل على إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم لكل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً لإتاحة أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
أما المادة 66 تجيز للنائب العام الحق في وضع المخالفين بعد المصالحة الجزائية تحت المراقبة أو منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي نوع من المنصات الإلكترونية أو إعادة تأهيلهم لضمان عدم تكرار الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديداً للمجتمع وعدم إساءة استخدام التقنيات عبر الإنترنت.
وبموجب التعديلات يحتفظ النائب العام بالحق في رفع دعوى لحظر موقع إلكتروني أو منصة تنتهك القانون أو ترتكب أياً من الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الإمارات حتى لو كانت المنصات موجودة خارج الدولة.
وتجرم المادة 47 إجراء الاستطلاعات والاستطلاعات عبر الإنترنت دون تصريح مع عقوبة السجن أو غرامة تبدأ من 100000 درهم إلى 500000 درهم أو كليهما لاستخدام منصة على الإنترنت لإجراء استطلاعات أو استطلاعات دون تصريح من السلطات المختصة.
وبموجب المادة 48، يمكن أن يؤدي نشر إعلانات مضللة أو بيانات غير دقيقة حول منتج عبر الإنترنت إلى سجن الجاني أو دفع غرامة لا تقل عن 20000 ولا تتجاوز 500000 أو كليهما.

قانونيون: تهدف لإكمال المنظومة العامة للدولة في مجال حماية المعلومات

عقوبات مغلظة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية مطلع 2022

.jpg

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.

أكد تربويون أن المدارس تمثل بؤراً «حاضنة للتنمر» إذا غابت الرقابة والتوجيه من المشرفين لدى المؤسسات التعليمية، مشددين على ضرورة وجود قوانين تردع المتنمرين وتلاحقهم وتساعد المتنمر عليهم من خلال علاجهم ومتابعتهم عبر التدخل السريع لتفادي الأعراض والنتائج السلبية على المدى القريب والبعيد.
وقالوا تزامناً مع انطلاق الأسبوع الوطني لمكافحة التنمر: إن ارتفاع ما يعرف بالتنمر الإلكتروني يستوجب دراية كاملة وملاحظة مستمرة للطلبة، خلال استخدامهم للأجهزة الإلكترونية يصاحبها توجيه وتوعية بشكل متواصل، لا سيما مع تحول التعليم إلى منظومة التعلم الذكي واعتماد الطلبة بشكل أكبر وفترات زمنية أطول على أجهزتهم، محذرين من تزايد عدد الضحايا الصامتين من الفئة غير القادرة على البوح والتحدث عما يحدث معها وغالبيتهم ممن يتعرضون للعنف الإلكتروني والمتنمر في العادة يكون متخفياً وراء الجهاز.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b7013.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b7014.jpg"/>
عدد من الإدارات المدرسية والمتخصصين والطلبة تحدثوا عن الظاهرة وكيفية مجابتها والحد من تفاقمها ميدانياً:
روكسان والمانز، رئيسة قسم دعم شؤون الطلبة في مدرسة ويس غرين الشارقة، تؤكد عدم تهاونهم في تطبيق الإجراءات الصارمة في مواقف التنمر، بحيث يتم التحقيق في المواقف التي ترد ومن ثم حلها مع المعلمين وأولياء الأمور والطلبة، إلى جانب دعم الشخص الذي تعرض للتنمر بشكل أساسي، وأولئك الذين يتنمرون على الآخرين لكونهم بحاجة إلى التوعية بما يترتب على أفعالهم.
دعم وتوجيه
وقالت سماح عوض، مديرة قسم المواد التي تدرس باللغة العربية في أكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي، إنهم يولون أهمية قصوى لمتابعة الطلاب المتنمرين من قبل مختصين لتقديم الدعم لهم ومعرفة أسباب هذا السلوك لتوجيهه وعلاج أسبابه بالتنسيق مع أولياء الأمور، وكشفت عن إطلاقهم العديد من المبادرات والحملات التي تسهم في الحد من ظاهرة التنمر ومنها حملة «كيف أكون لطيفاً مع غيري في التعامل».
وأوضحت أن خطورة ظاهرة التنمر وتداعياتها استوجبت منهم الدقة والصرامة في التعامل معها لجسامة أثرها على الطلاب.
أشكال مختلفة
وقالت إنهم واجهوا أشكالاً مختلفة من التنمر وخصوصاً في فترة التعلم عن بعد ومنها التنمر الإلكتروني، الذي تصدوا له بكل حزم ودقة بالتنسيق مع أولياء الأمور، ومتابعة الطلبة عن كثب من قبل المختصين بعقد جلسات واجتماعات افتراضية لتنفيذ القوانين والسياسات المدرسية، إلى جانب وضع خطة سلوكيات وتوقعات من الطلاب ترتكز على الاحترام في التعامل مع بعضهم البعض بهدف تعزيز السلوك الإيجابي، بالإضافة إلى عقد جلسات نقاشية وحلقات تصالحية مع الطلاب لمساعدتهم لإدراك تأثير سلوكهم على الآخرين.
صندوق افتراضي
وتحدثت أمل جرجور، مديرة خبرات الطلبة في مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، عن تقديمهم ورش عمل ودروساً متخصصة من فريق المدرسة حول أهمية أن يكونوا داعمين ومحترمين لبعضهم البعض، بالإضافة إلى ذلك، معالجة حالات التنمر بمجرد ظهور أي علامات تدل على ذلك، من خلال زيادة الوعي لدى الموظفين في تدريبات التطوير المهني بالإضافة إلى وجود قادة مشرفين لكل قسم من أقسام المدرسة الذين يركزون على تطوير علاقات جيدة مع الطلبة بشكل أوسع ولديهم معرفة مضمونة بمجموعات الصداقة وكيفية تفاعل الطلاب مع بعضهم البعض.
وأضافت، نوفر للطلبة فرصة استخدام صندوق افتراضي للكتابة عما يقلقهم عندما لا يشعرون بالارتياح للتحدث إلى الموظفين مباشرة.
وحددت جرجور خطوات التعامل في حال وقوع حادثة تنمر بحيث تكون الأولوية هي ضمان سلامة الطلبة، ثم إجراء تحقيق كامل، والتأكد من إبلاغ الوالدين وتقديم الدعم المناسب لتغيير السلوك بالإضافة إلى جلسات إرشادية.
فيديوهات توعوية
من جانبه أوضح أحمد بدوي محمود مدير مدرسة عجمان الحديثة، أن حزمة من الفعاليات والأنشطة يتم تنفيذها لمواجهة التنمر ونشر الوعي بخطورته وأبعاده، منها حصص توجيه جمعي من قبل الاختصاصيين الاجتماعيين والاختصاصيات من خلال زيارات الفصول الواقعية والافتراضية للتعريف بمعنى التنمر وأنواعه وأسبابه وطرق مواجهته والتعريف بلوائح السلوك في جميع أنحاء المدرسة والصفوف حتى يتعرف الطلاب على كل أنواع المخالفات، مع نشر لائحة سياسة حماية الطفل وتزويد أولياء الأمور بنسخة من لائحة السلوك مع عرض فيديوهات للتعريف بالتنمر وخطورته وطرق مواجهته، وبث ما من شأنه التأكيد على التسامح والاحترام والمحبة والتعاون، مع عرض مشاهد تمثيلية تدعو للقيم الإيجابية ومحاربة التنمر بكل أشكاله وفيديوهات توعوية للطلبة وذويهم عبر القناة الرسمية للمدرسة على التليغرام.
أساليب
وترى المستشارة التربوية والأسرية هيام أبو مشعل، أن التنمر أخذ أنماطاً وأشكالاً جديدة انتشرت خلال جائحة كورونا، حيث بات التنمر بين الطلبة إلكترونياً وهو شكل من أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإيذاء النفسي أو المضايقة بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام التكنولوجيا وشبكة الإنترنت وأجهزة الاتصال الحديثة.
وقالت إن هذا النوع من التنمر ينطوي على نتائج سلبية جداً تجعل الطلبة المستهدفون يعيشون في قلق وخوف يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوحدة والعزلة والاكتئاب وقد يصل أحياناً إلى الاضطرابات النفسية.
محفزات
وحذرت أبو مشعل من التنمر الواقعي والإلكتروني تحديداً على الأطفال لتأثيره على شخصيتهم وثقتهم بنفسهم، مشيرة إلى أن الارتفاع الملحوظ في حجم الظاهرة مرده وجود المحفزات لهذه الظاهرة الغريبة، التي يمكن وصفها بأنها ظاهرة عدوانية يمارس فيها مختلف أنواع العنف الجسدي واللفظي والعاطفي وقد تمارس بشكل فردي أو جماعي باستخدام العديد من الأساليب مثل السب والشتم والسخرية والاستفزاز والتهديد والمسميات الجارحة وقد يصل أحياناً للعدوان الجسدي مثل الضرب والإيذاء.
وقالت إنها تعاملت مع الكثير من الحالات التي تعرضت للتنمر وكان الأصعب حالة طفل صغير يبلغ من العمر الثامنة من العمر تعرض للتنمر الإلكتروني مما أثر على شخصيته وعزز لديه الخوف والقلق وفقدان الثقة بالنفس وعدم تقدير الذات والانسحاب الاجتماعي.
أنواع
المستشارة التربوية بدرية عبيد الظنحاني، تطرقت إلى أنواع التنمر وأشكاله التي قد تكون أحياناً وفقاً لما تراه غير مباشر وهو الذي يتضمن الكثير من التهديدات، واتباع أسلوب العزل الاجتماعي من خلال نشر الكثير من الشائعات والاستهزاء بالملبس أو الشكل وغيرها من الأمور، علاوة على التنمر المباشر اللفظي أو الجسدي وجميعها بالمجمل تؤدي إلى نتائج سلبية واضطرابات قلق واكتئاب وعدوانية تجاه النفس والغير والعزلة وغيرها.
ثقافة
قالت الطالبة نوال علي محمد: إن التنمر أحد أخطر أنواع المشاكل الاجتماعية في المجتمع، وخصوصاً التنمر المدرسي، مؤكدة أهمية نشر فيديوهات توعوية وتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عنه وكيفية مواجهته والبحث في أسبابه، وأفادت بأنه ينبغي غرس ثقافة الإبلاغ الفوري لدى الطلبة عند تعرضهم للتنمر، وإذا حدث خارج المدرسي ينبغي إبلاغ الوالدين، وتطرقت نوال لواقعة حدثت معها أثناء تواجدها في الحديقة تلعب مع صديقاتها لمحت طفلاً يتنمر على آخر من أصحاب الهمم جسدياً ولفظياً فبادرت على الفور بالدفاع عن الطفل وواجهت المتنمر وأوقفته عند حده، ولم أسمح له بالتنمر عليه مره أخرى، ونصحت الطفل الذي تنمر بحيث شعر بالخجل واعتذر من صاحب الهمة، ودعت الجميع إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي ومحاربة التنمر بكل صوره وأشكاله.
وتحدثت الطالبة هاجر النقبي التي تبحث دوماً عن حلول رادعة للتنمر عن تجربة صعبة خاضتها صديقة لها تعرضت للتنمر ما أثر في مستواها الدراسي، مشيرة إلى أن جهود المدرسة لم تنجح في إحداث أي تحسن على نفسيتها، فيما سعت والدتها على تشجيعها للتوجه نحو كتابة القصص وممارسة الرياضية، والمشاركة في محاضرات متخصصة هدفها تعزيز الثقة بالنفس والحمد لله عادت إلى طبيعتها وانخرطت في الحياة المدرسية بشكل صحيح.
توصيات
1 رفع سقف الوعي لدى كل أفراد المجتمع بماهية التنمر وأنواعه وخطورته.
2 طلب الدعم من الجهات المعنية للقضاء على التنمر والمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.
3 الانخراط مع أشخاص أسوياء يبثون الإيجابية ويعززون مشاعر الاحترام والتسامح.
4 التحدث إلى استشاري نفسي وأخصائي اجتماعي لدراسة الحالة وإخضاعها لجلسات استشفاء قبل أن تتطور.
5 الإبلاغ الفوري في حال تعرض الطالب للتنمر والرقابة والإشراف المدرسي والأسري المحكم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b7015.jpg"/>
القانون بالمرصاد للظاهرة
قال المستشار القانوني محمد زغروت، إن الدولة سنت العديد من القوانين والتشريعات والنظم، ونصت المادة «21» من قانون العقوبات الاتحادي رقم «5» لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز الـ 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بطرق منها التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية.
عقوبات
وأضاف، أكدت الدولة أيضاً في نص المادة نفسها، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكه.
وبذلك، كفلت الدولة خصوصية الأفراد، وواجهت بقوة، كل من يحاول استغلال الأطفال أو إيذائهم أو التنمر بهم إلكترونياً، مشيراً إلى أن الإمارات تشارك، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، باليوم الدولي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس، والذي يصادف الـ 5 من نوفمبر من كل عام، فيما يعتبر قانون حقوق الطفل «وديمة» رقم 3 لسنة 2016م، نموذجاً يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة حفظت للطفل كل حقوقه.

نتائج البحث عن: جرائم افتراضية